أكد شريف سامي رئيس ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  أن الهيئة عازمة على تطوير صناديق المعاشات والتأمينات، معلنًا عن إصدار قانونا جديدا متعلق بشئون التأمينات خلال الفترة المقبلة.
وأشار سامي في أولي جلسات اليوم الثالث والأخير لقمة شرم الشيخ الاقتصادية إلى إن هيئة الرقابة المالية المصرية قامت بعمل بعض التعديلات على القوانين لأنها تؤمن بأن الصكوك يجب أن يتم إضافتها إلى الحقيبة الاستثمارية الخاصة بأسواق رأس المال.
وأوضح أن صناديق المعاشات والتأمينات تنفق ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف في المقام الأول تنويع مسائل التمويل للمشروعات من خلال الخدمات المالية غير البنكية، والتي تتضمن كلا من سوق المال والتأمين والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر.

وعلى حانب آخر استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اهم التشريعات المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية في مصر؛ وأكد علي ان العامل المشترك بين كافة المشروعات التي تناولها المؤتمر علي مدي أيامه الثلاثة هو توافر التمويل ومن ثم تأتي ميزة تمتع مصر بمنظومة مالية متقدمة.

وتناول في الجلسة التي شارك فيها رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران وعدد من رؤساء المؤسسات المالية من منطقة الخليج والمملكة المغربية أهمية النظر في السندات والتأجير التمويلي اضافة الي طرح الأسهم كبدائل تمويلية جنبا الي جنب مع التمويل المصرفي.

و أعرب عن ترحيبه بما أشار اليه وزير المالية من دراسة الحكومة لتشريعات الصكوك، وذكر الحضور ان الهيئة أعدت منذ الصيف الماضي مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنا باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك. وأكد انه لا يصح ان تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر.

ومن جانب آخر أكد شريف سامي ان هيئة الرقابة المالية ليست معنية بالنظر في مدي توافق اي نشاط مالي او طرح مع احكام الشريعة الاسلامية وإنما يترك ذلك للجان الرقابة الشرعية المشكلة من ضمن ذوي الخبرة المقيدين لدي الهيئة في السجلات المعدة لذلك. وضرب مثلا بصناديق الاستثمار التي تعلن انها متوافقة مع الشريعة الاسلامية وشركات التأمين التكافلي.

وخاطب شريف سامي اثناء كلمته غادة والي وزيرة التضامن داعيآ الي مشاركة أكبر لصناديق التأمينات الاجتماعية في تقديم التمويل طويل الأجل.

وحرص رئيس الهيئة علي تناول ما توليه الدولة من اهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ذلك صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ وكذا انتهاء الهيئة من اعداد اول مشروع قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة بما يخفض من مخاطر التمويل الصغير من خلال التأجير التمويلي او المصرفي أو حتي التمويل متناهي الصغر.وردا علي ما طرحه بعض المشاركين من أهمية زيادة وعي المواطنين بالخدمات المالية وتوسيع دائرة استفادتهم بها، وجه شريف سامي حديثه لوزير التعليم الجالس في الصف الأول ضمن الحاضرين، داعيآ لأن يتم تضمين المناهج الدراسية منذ المرحلة الابتدائية مباديء عن التوفير والتأمين والتمويل العقاري وغيرها، وذلك ضمن موضوعات القرائة والرياضيات والمواد الأخري كي نرسخ الثقافة المالية لدي النشء