أعرب خبراء التشيد والإسكان والتعمير عن ترحيبهم الشديد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي تم توقيع عقد انشائها فى إطار فعاليات مؤتمر مصر المستقبل بشرم الشيخ بتكلفة 45 مليار دولار، مؤكدين حاجة مصر لهذا النمط ومفهوم التوسعات، مشيرين إلى أنه سيكون من الضروري دخول بعض الشركات الأجنبية للمساهمة في إنجاز المشروع في موعده المحدد، مستبعدين أن يصل المشروع إلى ما وصل إليه مشروع المليون وحدة مع شركة أرابتك الإماراتية من تخبط وتعطل.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدد من قيادات القوات المسلحة، حيث وقف على الاستخدامات الحالية للقوات المسلحة على أجزاء من الأراضى المخصصة لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه الرئيس بضرورة اتخاذ إجراءات إخلاء المساحة المخصصة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تمهيداً للمضى قدماً فى تنفيذ المشروع.
أكد السيسى على ضرورة تنفيذ ذلك فى أقرب وقت ممكن ليتسنى البدء فى إنجاز المشروع فى الموعد المقرر دون تأخير، أخذاً فى الإعتبار ما ستحققه تلك العاصمة من تخفيف للضغط والتكدس فى القاهرة، وما ستوفره من إمكانات للتوسع العمرانى فى جوارها الجغرافى لاستيعاب نمو السكان.

من جهته، قام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل مجموعة عمل فنية، داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمسة التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومي، لحين بدء التنفيذ الفعلي خلال 3 شهور من الآن.

أعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات، من المشروع، وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصري خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.

قال الوزير في تصريحات صحفية إن مجموعة العمل الفنية التى تم تشكيلها، ستنعقد يوميا لمتابعة إجراءات التنفيذ، مع إنهاء كافة الإجراءات القانونية خلال مدة أقصاها شهرين من الآن، مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة، ليست نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، وستكون عاصمة لكل المصريين، وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصري من محدودي إلى مرتفعي الدخل.

أضاف الوزير :"المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا، من إجمالي 700 كيلومتر للمدينة بالكامل، وتستوعب المركز الإداري الجديد للعاصمة، وستقوم الوزارة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع"، موضحا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى أسبقية أولى بمساحة حوالى 105 كيلومترات شرق الطريق الدائري الإقليمي، والأسبقية الثانية بمساحة 30 كيلومترا غرب الطريق الإقليمى شمال طريق الشيخ محمد بن زايد ( الذي يربط المشروع بمدينة القاهرة الجديدة).

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تحديد التزامات الوزارة، والخاصة بنقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التي تخدم موقع المشروع ( طريق السويس – السخنة – الطريق الدائري – طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدني من مطار القطامية الذي يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائي الخفيف حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التي تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحي ومياه ري الحدائق والغاز الطبيعي، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية ( مقار رئاسة الجمهورية و مجلس النواب و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات)، على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقراتها ( بأسبقية المكاتب القنصلية) إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات.

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التزامات الشركة الإماراتية، هى إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصري خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره، مع إعداد المخطط التفصيلي وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 شهور من انتهاء المخطط العام لإقرارها واعتمادها، ويتم الالتزام بتنمية أراضى الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده للمدينة، وذلك وفقا للخطط الزمنية والخطط التمويلية التي سيتم إقرارها لتنفيذ هذه الأسبقية والتي ستكون من أهدافها خلق قيم سوقية لمكونات ولمراحل المشروع المختلفة في إطار تنفيذ كامل أعمال التسوية لأراضى موقع إنشاء الحي الحكومي ( في حدود 1000 فدان )، خلال سنتين، وتسليمها جاهزة بالمرافق لإقامة المنشآت عليها طبقا للمخطط العام الذي سيتم اعتماده.

أضاف الوزير:" ستقوم الشركة الإماراتية أيضا، بتنفيذ منطقة وسط المدينة وحى الأعمال المركزي خلال الفترة من 5 إلى 7 سنوات، والتي تشتمل على المشروع الرائد، وأعلى برج في إفريقيا بارتفاع يزيد عن 220 مترا، وتنفيذ حي سكنى متميز يضم مختلف مستويات الإسكان وتنفيذ حديقة عامة بتخطيط عالمي على مساحة لا تقل عن 2 كيلومترا على غرار حديقة الهايد بارك وتنفيذ مدينة ملاه عالمية أو منطقة جذب إستراتيجية أخرى طبقا للمخطط العام الذي سيتم اعتماده".

تابع :" سيقوم أيضا الجانب الإماراتي بتنفيذ محطات توليد الكهرباء اللازمة للأسبقية الأولى، على مراحل خلال 7 سنوات لخدمة هذه الأسبقية من المشروع وتعتمد جزئيا على الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأكد الوزير أن هذا المشروع يعتبر " قاهرة المستقبل" حيث سيكون مركز حديث للقاهرة، التي طالما حلم بها المصريون، وسيتم تنفيذ مبانيها عن أحدث تصميمات عالمية، والتي لا نستطيع عملها فى قلب القاهرة التاريخية الآن، رافضا ما طرحه البعض بالخروج من القاهرة تماما وتنفيذ عاصمة في الساحل الشمالي أو الصعيد، على اعتبار أن جميع التجارب العالمية التي نقلت العاصمة إلى أماكن بعيدة لم تؤت ثمارها، مثل برازيليا وأنقرة وأبوجا.

وأوضح الوزير أن المشروع سيضم منطقة للابتكار والمعرفة، تقوم على صناعة تكنولوجيا المعلومات وبرامج الكمبيوتر، بجانب تنفيذ "كايرو اكسبو" ليكون مركز معارض ومؤتمرات عالمي.

 

وأشار الوزير إلى أن القوى العاملة فى هذا المشروع ستصل إلى 350 ألف عاملا، من بينهم 50 ألف عاملا لن يغادروا الموقع، مشددا على عدم سماح الدولة باستقدام عمالة أجنبية، وما سيتم تنفيذه هو بأيدي المصريين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم استغلال المباني الحكومية القديمة في مربع الوزارات لصالح المشروع الجديد.


أعتبر المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ما جرى بالقمة الاقتصادية فرح رفع من الروح المعنوية للمصريين وسيكون له أثر إيجابي على قطاعات البناء والتشيد والتعمير، وأن كل ما تم توقيعه من اتفقيات واستثمار متوقع أن يضخ خلال مرحلة الـ5 سنوات القادمة من شأنه توفير مزيد من فرص العمل.

وحول مشروع العاصمة الإدارية علق فوزي قائلاً إنه وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فسيتم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع أي أكثر من 20 ألف فدان وهو حجم استثمار ضخم للغايةخلال 5 سنوات وهو أمر غير اعتيادي ومميز للغاية، مضيفًا أن الشركات المصرية ستستفيد من الدخول في هذا المشروع بجانب العمالة وقطاعات مواد البناء والخامات.
وأستبعد أن يصل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أن يصل لما وصل إليه مشروع المليون وحدة مع شركة أراب تك والذي تم الاتفاق عليه منذ عام بعد أن تعطل المشروع لعدم توافق الشروط بين الحكومة المصرية والشركة الإماراتية، مؤكدًا أن محمد العبار رئيس شركة إعمار من الشخصيات التي حققت نجاحات فائقة ومن المستبعد أن يحدث أن نوع من أنواع التعطيل.
قال المهندس عبد الحميد جادو الخبير العقاري إنه لا شك أن أي حركة لتحسين مناخ الاستثمار وتدفقه من شأنه النهوض بكل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ومنها القطاع العقاري، منوهًا لضرورة توافر برامج زمنية محددة لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالقمة وأن يكون هناك مصدقية في التطبيق، والاستثمار العقاري شأنه شأن أي استثمار حينما تتوافر البيئة الملائمة فتتحرك الأعمال داخله ويزداد تدفق الأموال ودوران الحركة بالسوق.

وتابع : شئنا أم أبينا لم يعد من الممكن أن يطلق لقب "العاصمة" على مدينة القاهرة؛ فالمدن تشبه دورة حياة الإنسان بداية وشباب وعجز والقاهرة الآن في مرحلة اختناق وعجز يقترب من الشيخوخة وإذا لم يتم عمل نوع من التفريغ للوزارات والسفارات والمصالح العامة والهيئات فالأمر سيزداد سوءًا، وذلك أمر نطالب به منذ زمن وقد طالب المهندس حسن فتحي قبل 40 سنة بجعل القاهرة مدينة ثقافية وهو الأمر الذي له آثر إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل مذهل.

وأضاف أن القاهرة اليوم تحولت إلى مجرد جراج كبير وصل متوصل الحركة فيها وفق أخر إحصائية تمت من عدة سنوات إلى 10 كيلو متر في الساعة وربما تكون بلغت النصف في الوقت الحالي، متابعًا أن باقي المدن الرئيسية شأنها شأن القاهرة ومنها الأسكندرية والإسماعيلية وغيرهم واللاتي بات من المحتم أن يتم تفريغها وأن تظل الأقاليم المحك الرئيسي لاستيعاب جميع الأعداد، فمعدل النمو السكاني بلغ 1.7% أي أنه خلال 40 سنة سيتضاعف عدد سكان مصر.

وأشار إلى ضرورة وجود آلية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الأعداد من خلال رؤية لإقامة أقاليم بمناطق جذب مختلفة ومتكاملة يتوافر بها كافة نواحي الحياة، فالأمر يعدو كونه مجرد نقل للعاصمة فلابد أن يتم العمل لأجل الأجيال القادمة فاليوم تعاني مصر من الاختناق فكيف سيكون الحال بعد تضاعف أعداد السكان في ظل معدلات التنمية المتدنية التي وصلت إلى 2% في حين حل مشكلة الإسكان لا يجب أن تقل عن 5% لاستعاب الشباب والخريجين.

فيما قال قدري يونس العبد - الخبير الوطني للتنمية المتكاملة للقناة وسيناء، إن العاصمة الإدارية الجديدة أظهرت وجود كنز تاريخي بوجود مجري النيل القديم الذي يمر وسطها.قال العبد إنه يجب على المخطط للمدينة أن ينتبه الى الكنز الرابض فى باطن هذا الموقع ويتمثل فى مجرى وفروع قناة "سنوسرت الفرعونية" أول مشروع يجسد فكرة تنفيذية فى التاريخ للربط بين البحرين المتوسط والاحمر من خلال هذه القناة التى كانت تربط نهر النيل بقمة خليج السويس على مدار الآف السنين.