استجابة لرغبة الحكومة المصرية في عرض المشروعات القومية الضخمة وقصص النجاح في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بمدينة شرم الشيخ، تقوم شركة القلعة بتسليط الضوء على مشروع «الشركة المصرية للتكرير» التابع لها، وهو أحدث معمل لتكرير المنتجات البترولية يتم حاليًا إنشاؤه في منطقة مسطرد بجمهورية مصر العربية، بإجمالي استثمارات تزيد عن 30 مليار جنيه (3.7 مليار دولار)، والذي تم استكمال تمويله بالكامل بالشراكة مع الهيئة العامة للبترول المصرية.
 
وفي هذا السياق، قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن "مشروع المصرية للتكرير يعكس استراتيجية استثمارات القلعة في المشروعات الوطنية العملاقة بمجالات الصناعة والبنية الأساسية".
 
وأوضح أنه تم استكمال تمويل المشروع، والمشروع تم تنفيذه بنسبة 50% وفقًا للإطار الزمني المستهدف لبدء النشاط الإنتاجي في عام 2017.
 
وأضاف هيكل، أن الشركة المصرية للتكرير ستساهم في تعزيز مستقبل المنظومة الاقتصادية مع تقليص واردات السولار في السوق المحلي بأكثر من نصف المعدلات الحالية، وكذلك خفض ثلث الانبعاثات الكبريتية في مصر.
 
وأكد أن الشركة عازمة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروع خلال الأشهر المقبلة في ضوء الحصول على كافة التراخيص الإنشائية ووصول آلاف الأطنان من المعدات والمكونات الرئيسية إلى مصر.
 
ومن المقرر، أن ينضم هيكل للجلسة النقاشية بعنوان «معادلة الطاقة في مصر» يوم السبت الموافق 14 مارس 2015، وذلك بمشاركة أبرز خبراء قطاع الطاقة والسادة وزراء البترول والكهرباء والطاقة.
 
من جهة أخرى، سيقوم هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، بعرض مشروع الشركة المصرية للتكرير خلال ورشة عمل متخصصة، بمشاركة أبرز قيادات وشخصيات قطاع الطاقة على الساحة المحلية والدولية.
 
وقال الخازندار، إن مصر تلجأ في الوقت الحالي لاستيراد نحو 40% من احتياجات وقود السولار بالسوق المحلي، ولفت أن الشركة المصرية للتكرير ستصبح ركيزة أساسية بمستقبل مسيرة التنمية باعتبارها أول مشروع من نوعه لإقامة معمل تكرير في مصر منذ سنوات عديدة.
 
وأضاف الخازندار، أن المشروع يُعد مثالا يحتذى به في الشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية بمشروعات القيمة المضافة ذات المردود الاجتماعي والبيئي، وأنه يأتي في إطار الاتجاه إلى تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
 
واختتم أن نجاح الشركة المصرية للتكرير في حشد مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق ذلك المقصد، يعني أن الوقت أصبح مثاليًا لطرح الأفكار الكبيرة والإقبال على تطوير المشروعات القادرة على تحقيق إسهامات ملموسة ومستمرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي بالدولة.