قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن مسألة تنحى هيئة محاكمة محمد بديع وخيرت الشاطر أمر طبيعى ولن يشكل انتكاسة، موضحا أن هناك ثلاثة قوانين، وهى قانون الإجراءات القانونية والمرافعات والسلطة القضائية تنظم القضاة.

وتابع: "هناك حالات وجوبية وتلزم القاضى بنظر الدعوى المقدمة لها والأخرى معينة وهى جوازية، ويعطى للمحكمة أن تتنحى عن نظر الدعوة عند استشعارها الحرج".

وأضاف"الاسلامبولى" فى مداخلة هاتفية لفضائية"العربية"، اليوم الثلاثاء، أن القانون لن يلزم المحكمة بتبين سبب استشعار الحرج، قائلا: "سبب الأخير قد يكون هناك صلة قرابة بعيدة بين القاضى واحد المتهمين أو علاقة مودة أو صداقة أو وصل لدى المحكمة معلومات عن الدعوة وشاركت فيها من قبل".