نددت منظمة العفو الدولية في تقرير خاص بوجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال الإنشاءات الوافدين إلى قطر، معتبرة أنه يتعين على الدولة الخليجية أن تنتهز فرصة استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022 لإثبات احترامها لحقوق الإنسان.
من جهتها، أعلنت قطر أنها ستضيف تقرير المنظمة الحقوقية إلى ملف التحقيق الخاص الذي تجريه شركة محاماة دولية في موضوع العمالة الوافدة بطلب من الحكومة القطرية.
وفي تقريرها الصادر، أمس «الأحد» في الدوحة، حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على العمل من أجل أن تقوم الدولة الخليجية الغنية بالغاز بتحسين ظروف حياة العمال الأجانب الذين يتحدرون بغالبيتهم من دول آسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الأمين العام للمنظمة سليل شتي قوله: إن "استنتاجاتنا خلصت إلى وجود مستويات مقلقة من الاستغلال في قطاع الإنشاءات في قطر". وأتت هذه التصريحات بمناسبة إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها الجديد تحت عنوان "الوجه المظلم للهجرة: قطاع الإنشاءات في قطر استعدادا لكأس العالم". وبحسب شتي فإنه يتعين على الفيفا "توجيه رسالة قوية مفادها بأنها لن تتساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الورش المرتبطة بكأس العالم".
وفي تصريحات للصحافيين «الأحد» قال شتي إن فريق المنظمة التقى مسؤولين قطريين "ابدوا انفتاحًا كبيرًا واستعدادًا للإقرار بوجود مشكلة، وهم مصممون بقوة على الوصول إلى حل". وتتعرض قطر منذ مدة لانتقادات من قبل منظمات حقوقية بخصوص ظروف عمل وإقامة العمال الوافدين الذي سيشاركون في المشاريع الضخمة استعدادا لاستضافة مونديال 2022.
وقال شتي في التقرير "إن أضواء العالم تسلط على قطر بسبب استضافة مونديال 2022، وذلك يؤمن للحكومة القطرية فرصة فريدة لتثبت للعالم بأنها جادة في موضوع حقوق الإنسان وإنه يمكن أن تشكل قدوة لباقي دول المنطقة".
من جانبها نقلت وكالة "أي بي دي" عن خبيرة الشئون القطرية لمكتب المنظمة في ألمانيا رغينا شبوتل قولها إن "الكثير من العاملين لا يحصلون على أجورهم لفترة لأشهر طويلة، لكنهم يُجبرون رغم ذلك على العمل بتهديدهم بالترحيل أو قطع أجورهم".
ويشير تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بعد تحقيقات طويلة وصعبة، إلى سلسلة من التجاوزات التي يتعرض لها العمال الوافدون في قطر، ومنها "عدم دفع الرواتب وظروف العمل الصعبة والخطيرة وظروف الإقامة الصادمة". 
وأشارت المنظمة إلى أن "عشرات العمال" الأجانب عالقون في قطر بسبب نظام أذن الخروج المعتمد في هذا البلد والمعتمد أيضًا في السعودية.
وبحسب منظمة العفو، فإن بعض العمال اضطروا بسبب الابتزاز إلى التوقيع على وثيقة يؤكدون فيها أنهم حصلوا على حقوقهم المالية بحضور موظف حكومي، وذلك فقط ليتمكنوا من الحصول على جواز سفرهم المحتجز لدى كفيلهم. وغالبًا ما يضع نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج، الموظف تحت رحمة الكفيل الذي يمكن أن يمنع الموظف من الانتقال إلى وظيفة أخرى، وفي حالة قطر يمكن أن يمنعه من الخروج من البلاد.
ع.غ/ م.س (آ ف ب)هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل