وافق المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية و الدكتور خالد فهمي وزير البيئة على تشكيل لجنه تنسيقية مشتركة تهدف الى المساعدة فى اجراءات توافق الصناعه مع الاشتراطات البيئية وتسهيل اجراءات الدعم المقدمة من وزارة البيئة للقطاعات الصناعية المختلفة.وقال الدكتورشريف الجبلي رئيس اللجنة المشتركة ان اهمية اللجنة تتمثل فى تنظيم وتيسير التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة البيئة وتسهيل اجراءات التعامل مع المنشآت الصناعية وأكد على اهمية نشر دور اللجنة بين اعضاء الغرف الصناعية المختلفة لدفع الصناعة فى طريق الابتكار والتطوير من خلال تقديم وعرض المشروعات البيئية المعنية بترشيد استهلاك الموارد والانتاج المستدام من شأنه تعزيز قدرات الصناعة علي التوافق مع البيئة.وأكد الدكتورعطوه حسين - رئيس قطاع الادارة البيئية عن اهمية المبادرة التي اتفق الطرفان عليها والتى نتج عنها تشكيل لجنه التنمية المستدامة وذلك لوضع خريطة صناعية متناسقة فى الفترة المقبلة لافتا الى ان المصلحة مشتركة بين الصناعة والبيئة والهدف هوتدعيم القاعدة الاقتصادية للدولة مع الحفاظ على مواردها الطبيعيةواشار الى ضرورة العمل علي اتجاهيين متزامنين "العمل من خلال اطار استراتيجي يتناول المشكلات والمعوقات الفنية والادارية التي يتطلب حلها مشاورات على مستوي الوزارء ، والتعامل مع المشكلات الفردية الخاصة بالشركات للحاجة الملحة لحلها سريعا".واكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي ، منسق عام اللجنة بأهمية وضرورة العمل على مساندة المنشأت الصناعية فى التوافق مع البيئةموضحا ان اللجنة لها دور كبير فى تحقيق ذلك.وشدد على ضرورة ان تكون اللجنة بمثابة الجهة النى يلجأ اليها المصنعين للتواصل و تبادل الخبرات، مشيرا الى عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع الغرف الصناعية للتعريف بما هو دور وزارة البيئة ومناقشة اعضاء الغرف لتحديد المشكلات الملحة التى تواجه كل قطاع ،وسيقوم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالعمل كحلقة وصل بين اللجنه والغرف الصناعية المختلفة