واجهت بعض المصانع مشكلات ومن بينها شركات الحديد  في تدبير الدولارات لاستيراد الخامات، ما أدى لإغلاق بعض المصانع بسبب عدم القدرة على إدخال خامات معطلة بالموانئ , بعد تطبيق قرار البنك المركزى بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار نقدا , مما أدى إلى أن البنك المركزى قرر وضع استثناءات لهذا القرار للتغلب على هذه المشكلات
وأكد عدد من المصرفيين أنه يجب استثناء المصانع التى تستورد مواد خام من القرار نظرا لأن البنوك غير قادرة على تدبير الدولار فى الوقت الراهن فيمكن أن تسمح لها بتدبيره , مشيرين كذلك إلى ضرورة استثناء قطاع الفنادق والمصدرين إلى ليبيا نظرا لأن التعاملات تتم كاش لعدم وجود تحويلات بنكية فى ليبيا .
وكان البنك المركزي قد أصدر بداية الشهر الجاري تعليمات جديدة للبنوك تستهدف القضاء على السوق السوداء للدولار وتتعلق هذة القرارات بعدم تجاوز حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
وأدى القرار لزيادة حصيلة البنوك من تغيير الدولار بنسب تخطت 30% ببعض البنوك بعد أن واجهت شركات الصرافة صعوبات في شراء كميات كبيرة من الدولار.
كما أعطى هشام رامز محافظ البنك المركزى أولوية الفترة الماضية فى توفير الدولار للإفراج الجمركى عن كل السلع مبررا بأن قرار وضع سقف للإيداع المصرفى جاء عقب استيراد تلك السلع من الخارج قائلا”ما يهمنى الإفراج عن السلع فى الجمارك فى الوقت الحالى و لا توجد رغبة فى تعطيل تلك البضائع”.
 
أضاف أنه فيما يتعلق بتوفير الدولار للاعتمادات المستندية ،البنك المركزى كان متوقع حدوث اضطراب من حيث تمسك الأفراد بالدولار و عدم رغبتهم فى الاستغناء عنه فى البنوك عقب قراره بوضع سقف للإيداع البنكى من الدولار قائلا”بسبب ذلك ركزنا فى الاولوية على الإفراج عن البضائع فى الموانىء خاصة البضائع من السلع الغذائية”.
أوضح أن البنوك مازال أمامها بعض البضائع التى بحاجة الى الدولار للإفراج عنها من الموانئ و تستكمل العمل عليها حاليا.
تامر سيف الدين رئيس مجموعة الاستثمار والمؤسسات المالية ببنك الاسكندرية سان باولو  أكد أن يجب استثناء قطاع الفنادق من قرار سقف الايداع الكاش بالدولار مشيرا إلى أن بعض العملاء فى كثير من الأحيان يسددون مستحقاتهم المالية كاش وتكون بالعملة الأجنبية .
وأضاف أنه يجب كذلك استثناء المصدرين لليبيا نظرا لعدم وجود تحويلات بنكية بها , أو فتح اعتمادات مستندية ومن ثم تتم التعاملات نقدا بين العملاء , مشيرا إلى أن صناعات الحديد والأسمنت أكثر الصناعات تصديرا لليبيا ومن ثم فإن هذا الأمر يتطلب إعادة نظر لأنه يوجد لديهم مبالغ كبيرة بالكاش من العملة الصعبة .
وقال أن هشام رامز محافظ البنك المركزى أعطى أولوية الفترة الماضية فى توفير الدولار للإفراج الجمركى عن كل السلع.
وبحسب سعيد اسماعيل رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك قال أنه يجب استثناء المصانع التى تستورد مواد خام من الخارج من قرار البنك المركزى , مشيرا إلى أن القرار فى مضمونه جيد حتى يتم خفض قيمة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بالعملة الأجنبية وهذا مطبق بأمريكا منذ سنوات , ولكن المشكلة تكمن فى عدم توافر الدولار بالبنوك فلا هى تدبر احتياجات المصنعين من الأخضر الأمريكى , ولاتترك العميل يدبره بمعرفته ومن ثم فإن العديد من المصانع مهددة بالتوقف .
وأشار إلى أن القرار يمكن تطبيقه على مستوردى سلع الرفاهية , لكن المصانع التى تشغل عمالة ولديها خطوط إنتاج تحتاج مستلزمات إنتاج من الخارج فيجب استثنائها , مشيرا إلى أن البنك المركزى أصدر تعليمات للبنوك بتدبير احتياجات مصانع الحديد ويمنحها أولوية وتعامل  كالسلع الاسترتيجية ,  وكذا السلع التى وصلت إلى الميناء بمصر حتى لاتتحمل بغرامات تأخير أيا كان نوع القطاع  .
وقال أن القرار ساهم فى خفض سعر صرف الدولار فى السوق الموازية وخفض الفجوة بين السوقين ولكى يؤتى ثماره يجب استثناء المصانع المستوردة للمواد الخام منه إذا كانت البنوك غير قادرة على تدبير الدولار .
ومن جانبه قال عصام مرسى نائب مدير عام ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى
أنه قرار ايجابى أدى إلى خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية وتقليل الفجوة بين السوقين , مشيرا إلى أن الهدف من القرار خفض حجم النقود المتداول خارج الجهاز المصرفى
وقال أن البنوك تدبر احتياجات العملاء , منوها إلى أن القرار له تأثير ايجابى على السوق المصرفية .