أكد رجال الصناعة أنهم مع قرار البنك المركزى بوضع سقف للإيداع البنكى بالدولار بقيمة 10 ألاف دولار يوميا وخمسين ألف دولار شهريا , لكن مع مراعاة الآثار السلبية له حيث أن البنوك لاتقوم بتدبير الدولار لاستيراد المواد الخام مما هدد بغلق العديد من المصانع وتوقف حركة الاستيراد حيث أنها لاتسمح للعميل بتدبير الدولار من خارج الجهاز المصرفى .
وأشاروا إلى ضرورة توزيع الدولار المتاح بالبنوك بين السلع الاستراتيجية واستيراد المواد الخام والوقود والطاقة وليس فقط تدبير الدولار للسلع الأساسية ثم بعد ذلك استيراد المواد الخام , مؤكدين أن عدم توافر الدولار بالبنوك مع تطبيق القرار بالقنبلة التى يمكن أن تنفجر فى أى لحظة.
محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قال أن وضع سقف للإيداع البنكى بالدولار أحد المطالب منذ فترة زمنية بعيدة حتى يتحقق الهدف المرجو منها وهى إيجاد سعر واحد للدولار فى السوق الموازية والرسمية وليس أكثر من سعر , ولكن مع توافر الدولار .
وقال أن الهدف تحقق بالفعل وانخفض السعر فى السوق الموازية وقلت الفجوة بين السوقين , ولكن عدم توافر الدولار بالبنوك لتدبير احتياجات المصنعين لاستيراد المواد الخام أوقف حركة الاستيراد من الخارج وهدد بغلق عدد كبير من المصانع لاسيما الصناعات المعدنية كالنحاس والحديد والألومنيوم والذهب لعدم توافر الخامات ومن ثم فإننا نستورد 85% من هذه الخامات للتصنيع .
وأشار إلى أن عدد كبير من المصانع توقفت وأخرى على وشك التوقف لأنها تعمل من خلال المخزون الذى ما إن يتنهى فإنها ستغلق مصانعها لعدم توافر المواد الخام وصعوبة تدبير الدولار فى البنوك .
ووصف انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية بأنه كالإبريق الذى به ماء يغلى على النار ومحكم بغطاء فما إن يفور الماء ويصل إلى درجة الغليان يندفع الغطاء وتنكسب المياه خارج السيطرة كهذا وضع الدولار إذا لم يتم تدبيره فى الجهاز المصرفى مع تطبيق هذا القرار ستنفجر الأزمة وتتفاقم ولايمكن السيطرة عليها .
وطالب البنك المركزى بوضع أولويات لاستخدام الدولار المتاح فى البنوك على أن يتم توزيعه بين السلع الاستراتيجية , يليها الوقود , والخامات فإذا كان يتوافر على سبيل المثال 10 دولارات فى البنوك فيتم تقسيمها 4 للسلع ,و3 للوقود , و3 الخامات بحيث تدور حركة الاقتصاد ولو ببطء بدلا من توقف الاقتصاد وهكذا .
وقال أن الاستيراد من خلال فتح اعتمادات مستندية يحصل البنك على عمولة 3% ومن ثم فإن توفير الدولار ب7,63 جنيه بالإضافة إلى العمولة فإن يعنى 25% ومن ثم يرتفع السعر إلى نحو 7,90 جنيه .
ونوه إلى أن البنك لايدبر الدولار ولايسمح بشرائه من خارج الجهاز المصرفى , مشيرا إلى أن المصنعين نتيجة هذه الأزمة تم عقد اجتماع فى غرفة الصناعات المعدنية وأرسلنا مذكرة لمحافظ البنك المركزى يؤكدون فيها أنهم مع القرار ولكن مع معاجلة الأثار الجانبية    
ومن جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن المصنعين الذين يحتاجون فى مدخلات إنتاجهم إلى مواد خام مستوردة من الخارج تعانى من نقص الدولار وعدم تدبيره بالبنوك بما يهدد بغلق العديد من المصانع .
وقال أن مشكلة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لن يتم حلها بالوسائل الإدارية أو الطرق البوليسية , وإنما يجب أن يتم من خلال آليات السوق وتحرير السعر وتركه لحرية العرض والطلب , مشيرا إلى أن القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه تصل إلى ثمانية جنيهات .
فيما اعتبر الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن الحكم على القرار سابق لأوانه , منوها إلى أن تطبيق القرار والحكم على نتائجه يتطلب على الأقل شهرين منذ تطبيقه لأنه يستلزم بعض الوقت حتى يتم تنظيم العملية .
وقال أن البنك المركزى يعطى أولوية لتدبير الدولار للسلع الاستراتيجية ويقوم بفتح اعتمادات مستندية لها .
وقد أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزى أن حصيلة الدولار فى البنوك ارتفعت بين 6 اضعاف فى بعض البنوك إلى 10 أضعاف فى بنوك أخرى الفترة الماضية عقب تطبيق قرار سقف الإيداع البنكى من الدولار .