أكد المهندس وليد الجهينى، رئيس مجموعة شركات المنى للاستثمار العقاري والمقاولات، أن التأمين على العقارات يحتاج لتوافق ووعى بين المستثمرين والمواطنين، مؤكدا أن الغالبية لا يقتنعون بفكرة التأمين خاصة أن القطاع العقاري لا يزال يعانى حالة من الترنح ويحتاج إلى حلول قوية وشجاعة الأمر الذي يستوجب على الحكومة والبنوك ضخ تمويلات كبيرة.

وقال الجهينى "لا يوجد مانع من تطبيق هذه الفكرة شريطة أن يتم تعميمها على الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقارى في مصر كافة حتى تنجح في الوسط العقارى".

يذكر أن وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، أكد خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى أنه سيتم طرح وثيقة تأمين على المشروعات العقارية التي ينفذها المستثمرون لحماية حقوق المواطنين والمشتركين بتلك المشروعات لضمان عدم التقاعس في تنفيذ المشروعات وتسليم المشتركين وحداتهم المتفق عليها.