خبراء: فرص القطاع في القمة المرتقبة عظيمة ويجب توفير بيئة جاذبة للاستثمار
 
 مع اقتراب منتصف مارس 2015، تشهد مصر الحدث الأكبر بها وهو مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ والذي كثيرًا ما انتظرته الدولة والمستثمرين لانعكاسه الوثيق على حركة الاقتصاد المصري والرواج المأمول الذي طويلاً ما سعت إليه البلاد لجذب استثمارات كبيرة فقدت خلال السنوات الأربع الماضية، متوقعة أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
وسط تلك الآمال تتزايد التساؤلات ويلوح في الأفق استفهام حول نصيب القطاع العقاري والذي يعد واحدًا من أهم وأعرق القطاعات الاقتصادية في البلد أو هو كما يلقبه أهله "قاطرة الاقتصاد والاستثمار في البلاد".
آراء قالت إن للقطاع العقاري نصيب الأسد من المؤتمر الاقتصادي المرتقب وأخرى طالبت بعدم إهمال المستثمر المحلي لحساب الأجنبي وإن كان للإجنبي أهمية في المرحلة الحالية، آراء أخرى قالت بإن القطاع يحتاج فقط لضخ 9 مليارات جنيه حتى يتمكن من الوقوف على قدميه والمضي قدمًا نحو التنمية الحقيقية، فيما أفادت تقارير إعلامية إعتزام عدد من الشركات القابضة طرح مشروعات عقارية تصل قيمتها إلى 9 مليارات جنيه.
البورصجية ترصد أهم الآراء والرؤى التي تناولت هذا الأمر وتوقعات الخبراء لنتائج أعمال القمة الاقتصادية على القطاع العقاري وأهم مطالبهم.
من جهتها، تبحث وزارة الإسكان، طرح مشروع يضم "أعلى برج في مصر" بارتفاع 200 متر خلال القمة الاقتصادية،وفقا لما قاله مصطفى مدبولي وزير الإسكان، الذي أكد أن مشروع "زايد كريستال سبارك" سيتم تنفيذه على مساحة 798 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد على مشارف القاهرة وهو ثاني مشروع سيتم طرحه في المؤتمر الاقتصادي. ولم يكشف عن قيمة المشروع.
وفى وقت سابق، قالت الوزارة إن أول المشروعات التي تعتزم وزارة الإسكان طرحها في قمة شرم الشيخ هو مشروع "واحة أكتوبر" بمدينة السادس من أكتوبر الذي سيقام على مساحة تصل إلى 42 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية 150 مليار جنيه (حوالي 19.7 مليار دولار).
قال مدبولي "يقع المشروع جنوب غرب مدينة الشيخ زايد على محور 26 يوليو مباشرة وهو مشروع إداري تجاري ترفيهي... ويحتوي على مبان متنوعة الاستخدامات بالإضافة إلى تفرد المشروع بوجود برج أيقونة بارتفاع شاهق يصل إلى 200 متر"، لافتا إلى أن المشروع سيطرح بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما يعكف جهاز مدينة الشيخ زايد على تجهيز 3 مشروعات متنوعة لطرحها على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى مارس القادم، تبعا لتصريحات المهندس جمال طلعت رئيس جهاز المدينة، الذي أكد أن المشروعات الثلاثة المتاحة للطرح خلال المؤتمر، هى مشروع زايد بيزنس بارك على مساحة 143 فدانا بتكلفة متوقعة 200 مليون جنيه حجم اعمال المرحلة الاولى وهو عبارة عن حديقة ترفيهية ومركز اعمال، ومشروع زايد ايدج مساحة 12 فدانا ويهدف إلى انشاء منطقة تجارية ادارية سياحية ترفيهية، اما المشروع الثالث عبارة عن 190 فدانا فى منطقة الكريزى ووتر كمشروع تجارى ادارى ترفيهى.
بينما تعتزم الشركة القابضة للتشييد والبناء، طرح 3 مشروعات عقارية بتكلفة إجمالية تتجاوز 9 مليارات جنيه، خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المرتقب، وكشف محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن المشروعات الثلاثة، قائلاً إنهم بمناطق هليوبوليس والمعادى والمقطم، وتتضمن المشروعات الثلاثة إنشاء وحداث سكنية فاخرة وفوق متوسطة، إضافة إلى مراكز تجارية وترفيهية كبرى.
وانتهت الشركة القابضة من إعداد دراسات جدوى المشروعات، وتم إرسالها إلى وزارة الاستثمار للاطلاع عليها، تمهيداً لطرحها لبنوك الاستثمار المتعاقدة معها الوزارة لدراسة المشروعات وإعداد نشرات طرح خاصة بها للترويج لها خلال المؤتمر، وفقـًا لحجازي.
وبدأت الشركة القابضة للتشييد إجراءات إعادة هيكلة شركاتها التابعة عبر البحث عن آليات تمويل جديدة وتنمية الموارد البشرية.
قال حجازى، إن القابضة للتشييد وشركاتها التابعة بدأت دراسات جدوى تدشين عدة شركات جديدة تسهم فى توفير التمويل اللازم لعملية الهيكلة التى تعتزم إتمامها لتعظيم العائد على الاستثمار، مضيفا أن الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة بالكامل للقابضة بصدد طلب رخصة من هيئة الرقابة المالية لتدشين شركه تأجير تمويلى برأسمال 50 مليون جنيه للاستعانة بها فى توفير المعدات اللازمة لتطوير مشروعات الشركات التابعة.
وتتبع الشركة القابضة للتشيد 20 شركة، منها 9 شركات مقاولات وشركـــة أساسات، شركــة تصميمات واستشارات هندسية، و3 شركـــات إسكـــان، وشركتا مقاولات كهرباء، بالإضافة إلى 3 شركات مقاولات رى وصرف، وتم دمج شركة كراكات الوجة القبلى فى “المصرية للرى والصرف”، وشركة إدارة مشروعات زراعية.
كما خاطب المجلس التصديري للعقارات، وزارة الاستثمار بهدف إدراج مشروع مصر عاصمة العقار العربي عام 2016 ضمن مشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية، لما له من فائدة في جذب مليارات الدولارات إلى مصر خلال عام 2016 للاستثمار في مجال العقار، وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية والاستثمارات البينية العربية.
فيما قال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس، إنه لم يتلق ردًا من الوزارة أو المسئولين عن تنظيم المؤتمر حتى الآن حول إدراج المشروع من عدمه في القمة المرتقبة، علاوة على عدم تلقي المجلس التصديري دعوة للمشاركة بالمؤتمر.
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، إن مشروع "مستقبل سيتي" والذي تعكف الشركة حاليـًا على تطويره، سيكون متواجدًا ضمن الفرص الإستثمارية بمؤتمر القمة الاقتصادية، ولكن سيتم تسويقه في الجناح الخاص ببنك مصر خاصة و أن الأخير يعد أكبر مساهم في هيكل ملكية شركة المستقبل، وهو ما أرجعه إلى أن غالبية المشروعات التي سيتم تسويقها في المؤتمر الإقتصادي هي مشروعات حكومية.
قال المهندس عبد الحميد جادو الخبير العقاري إن الهدف من القمة الاقتصادية هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة الاقتصاد المصري، وهو ما يستلزم بيئة جاذبة ومهيئة لاستقبال تلك الاستثمارات سواء من تشريعات أو بتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات واعتماد مفهوم الشباك الواحد، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون محل النظر أثناء التطبيق الفعلي بإعتبار أن التطبيق هو أكبر آيات التدليل على ما تم التواصل إليه، مطالبًا بالالتفات لتجارب الدول التي نجحت في دفع  قطاع العقارات لديها إلى الأمام مثل الأردن والتي تشابهت ظروفها مع ظروف مصر إلا أنها نجحت في تحقيق النهضة المنشودة بقطاع العقار القاطر للتنمية في اقتصاد الدول.
وأضاف أن المؤشر الحقيقي للنجاح في تهيئة المناخ الاستثماري هو رؤية تدفقات للأموال الأجنبية في الخارج على السوق المصري وتطوير القطاع ودفعه لا يحتاج لاختراع جديد ولكن يحتاج تطلع وتمعن في تجارب مماثلة لمحاكتها وتمصيرها مع الاحتفاظ بالتوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف وذلك هو المحك الرئيسي للقضية والذي يجب أن يضعه صانع القرار نصب عينيه، متابعًا بدون وضع تلك الأمور في الاعتبار تعد الرؤية منقوصة فالنهوض بالاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وحل المشكلات يستوجبوا إقتباس التجارب المشابهة والعمل على تسخيرها لخدمة الواقع المصري.
وتابع: الاستثمار في القطاع العقاري يقود الدولة إلى النمو الاقتصادي إذ يخدم على كثير من القطاعات الأخرى كالصحي والزراعي والصناعي والسياحي وأغلب جوانب الحياة، ولا يمكن القول بإن القطاع العقاري سينهض دون أن تشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى نهوض فتدفق الاستثمارات بتلك القطاعات يستوجب وجود خدمات يلبيها القطاع العقاري وهنا يمكن القول أن قطاع العقارات سيستفيد من القمة الاقتصادية المرتقبة في مارس سواء تم ضخ استثمارات مباشرة به أو لا إذ سيساهم في تكامل وتدعيم العديد من المشروعات، ونتعشم أن يثمر هذا المحفل الذي سيشهد عرض رؤية مصر للتنمة والاستثمار وبرد فعل إيجابي من المستثمرين.
ولفت إلى أن مصرتحتاج لما يقرب من 9 مليارات جنيه لدفع عجلة القطاعالعقاري وإنعاش ويجب العمل على استقطاب تلك الاستثمارات إلى السوق المصري، وللعلم فإن دولة مثل الأردن كان لديها نفس المعطيات الحالية لدى مصر ونجحت في تحقيق نهضة ملحوظة في سوقها العقاري واستقطاب حجم استثمارات متقارب مع الذي تحتاجه مصر، والنجاح في استقطاب تلك الاستثمارات يعني أنه تم قطع الخطوة الأولى على الطريق الصحيح، لكن معدلات التنمية والتي وصلت إلى 2% في الوقت الحالي لا تعكس رؤية مطمئنة وعلى الأقل يجب أن تقترب من 5% بجانب حضور الرؤية المدروسة والقدرة على متابعتها ونجح الكثيرين في ابتكار حلولهم والعبور من مآزقهم.
أكد المهندس محمد سامي سعد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العقارية، أن فرص القطاع العقاري الاستثمارية خلال القمة الاقتصادي المرتقب تنظيمها في مارس القادم عظيمة لا سيما كل القطاع ينظر لتلك المناسبة بعين الاهتمام ويرى فيها فرصة جيدة لدعم الاقتصاد والسوق العقاري المصري.
وفيما يتعلق بالخطط المرتقبة لذلك المؤتمر أوضح أن استثمارات القطاع لن تقتصر على مشاريع الإسكان فقط وأنه في الأصل القطاع مفهوم عمله أوسع من ذلك فلن تكون هناك أي استثمارات معلنة إلا وسيدخل فيها القطاع ويقوم بعمله الأساسي من تجهيز وترفيق ووضع البنية الأساسية، لافتًا إلى أن أغلب المشروعات وربما كله لن تقام دون إنشاءات وهو الأمر الذي سيعزز عمل القطاع خلال تلك الفترة وينمي من حجم أعماله.
وأشار سامي إلى أن الدولة تسعى في الوقت الحالي لخلق نوع من التوازن بين شركات القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وهو الأمر الذي من شأنه دعم المستهلك والتيسر عليه كثيرًا، مشيدًا بأداء السوق خلال هذا العام وما مر به من اضطرابات وتخبطات تمكن القطاع من تجاوزها بل وحقق نمو ومبيعات أعلى من ذي قبل، مؤكدًا أن السوق ربما لن يشهد طفرة أو ارتفاع شديد خلال العام المقبل في الإنتاج أو حتى في الأسعار، لافتًا إلى أن السيولة قد ستلعب الدور الأساسي في حركة السوق خلال الفترة المقبلة ومن يمتلك سيولة كافية سواء من الأفراد أو الشركات هو من سيتمكن من الاستثمار الجيد والاستمرار.
من جهته قال عميد الاقتصاديين الأفارقة الدكتور تامر ممتاز إن فرص الاستثمار القادمة إلى مصر عبر مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ لن تقتصر على اتجاه استثماري بعينه دون الأخرين وإنما ستشمل جميع القطاعات الاستثمارية بما فيها القطاع العقاري، مضيفًا أنه بات من المؤكد أن جزء من الأموال القادمة من الخارج ستضخ بالقطاع العقاري ولكن المهم في الأم كي ينشط العمل داخل القطاع لابد أن يتم من خلال التمويل العقاري ولا يجب الاعتماد على المستثمر الأجنبي قدر مايجب أن الاعتماد على المستثمر المحلي ففي كل الأحوال لا يجب أن نتكل على المستثمرين الخارجيين وإنتظار المؤتمرالذي باتت الآمال به كبيرة ليصنع طفرة ولا يجب لذلك أن يدفع لإهمال المستثمر المحلي ودوره الأساسي والأصيل في دعم الاقتصاد.
وتابع: الاستثمار القادم من الخارج سيكون به نصيب للقطاع العقاري لكن حجم الاستثمار الكفيل بتدوير عجلة العمل به لا يمكن تحديده لأن التكاليف للمناطق المركزية تختلف عن غيرها وكذلك هناك حسابات للمشروعات الاستثمارية والاجتماعية فالأمر لا يعتمد على حجم تمويل قدر ما هو يعتمد على قدرة الدولة على إدارة التمويل العقاري وتنمية الثروة العقارية بمصر، مشيرًا إلى أن السوق المصري حاليًا يشهد حالة من السكون وأن أي مبالغ ستدخل للدولة في شكل استثمارات تساعد على تدوير القطاع العقاري وباقي القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن قطاعات الاقتصاد تشبه ورق الدومينو الدومينو إذا دارت واحدة دار الباقي وإذا توقفت توقف معها الكل وأنه لا يوجد استثمار يقف عند قطاع واحد.
وطالب ممتاز بضرورة زيادة فاعلية البنوك في التمويل العقاري ليتثنى للقطاع تدوير الأصول المتعطلة والمغلقة ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروة والعودة بالمنفعة على البنوك وساكني الوحدات وكذلك على المستثمر المالك للأصل الذي سيتلقى دفعة مناسبة ليزيد من أعماله ويسدد التزاماته.
وأختتم ممتاز تصريحاته قائلاً إن القطاع العقاري للأسف تستغل شرائح كبيرة منه في الوقت الحاليلعمليات التسقيع وليس في مسارها الصحيح سعيًا وراءالحفاظ على قيم المدخرات من إنهيار أسعار العملة، مؤكدًا أن القطاع غير مستغل بالطريقة التي يجب أن يكون عليها.