نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرارًا من هاني قدري دميان، وزير المالية، بسحب قراره رقم 120 لسنة 2015، الخاص بفرض مبلغ 50 قرشًا عن كل عشرين سيجارة منتجة محليًا يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح حساب رسم التأمين الصحي المنصوص عليه بالفقرة "و" من المادة الثالثة من القانون 99 لسنة 1992.

وقضى القرار المسحوب: "أن تتولى مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة واردة من الخارج لصالح حساب رسم التأمين".