باراك أوباما أشار مشروع قانون إلى أن البرازيل التي تسعى لحماية مواطنيها من تجسس أمريكي مزعوم، تمضي قدما في خطتها لإرغام شركات الإنترنت العالمية على تخزين البيانات التي تحصل عليها من المستخدمين البرازيليين داخل البلاد. ورغم معارضة شركات متعددة الجنسيات للبرمجيات ومعدات الكمبيوتر والاتصالات، فإن رئيسة البرازيل ديلما روسيف، تحث المشرِّعين على إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع القانون، الذي أثاره الكشف عن عمليات تجسس أمريكية واسعة النطاق على بيانات الاتصالات البرازيلية. وإذا تم إقراره، فإن القانون الجديد قد يؤثر على طريقة عمل عمالقة الإنترنت، مثل "جوجل" و"فيس بوك" و"تويتر" وشركات أخرى، في أكبر بلد بأمريكا اللاتينية وأحد أضخم أسواق الاتصالات في العالم. ويقول مشروع القانون إنه "يمكن للحكومة أن تُلزم شركات خدمات الإنترنت (...) بأن تقيم وتستخدم مراكز لتخزين وإدارة ونشر البيانات داخل أراضي البلاد". ويأتي إصرار روسيف على ذلك في أعقاب كشف عمليات مراقبة للولايات المتحدة في البرازيل، وصلت احد التنصت على مكالمات الهاتف الشخصي ورسائل البريد الإلكتروني لرئيسة البرازيل نفسها، وكذلك بعد تقارير صدرت مؤخرا عن عمليات تجسس أمريكية مماثلة على زعماء ومواطنين في ألمانيا وفرنسا، ومواطنين في دول أخرى.