أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي والمحلل المالي أنه ليس بالضرورة نجاح سياسة البنك المركزي بشكل كامل قبل المؤتمر الاقتصادي، وأن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي بداية من أكتوبر الماضي بإغلاق 14 شركة سمسرة، يليها زيادة السعر الرسمي للدولار حتى وصل 7.63 جنيه بدلاً من 7.15 ثم الخطوة الأخيرة التي أتخذها الأسبوع الماضي بوضع حد أعلى للإيداعات النقدية بـ 10 ألاف دولار لليوم وبحد أقصى 50 ألف في الشهر والتي كانت ضربة قاسمة لتداول الدولار خارج البنوك، كل تلك الخطوات تهدف لضبط الاقتصاد والحفاظ على الجنيه المصري من الهجوم الذي تعرض له ومحاولة خلق طلب غير حقيقي على الدولار.وتابع: على الرغم من أن هذه الخطوات وحدها لن تكون كافية ولابد أن يصحبها عدة إجراءات أخرى ففي تصوري أن تلك السياسات جيدة وستؤتي ثمارها في وقتها والذي أعتقد أنه لن يقل عن سنة من الآن، ونجحت تلك السياسة حتى الآن في دفع الكثيرين لبيع الدولارات التي بحوذتهم حتى لا يتعرضوا لأي خسائر إضافية.