أكد المصدرون أن تطبيق التبادل التجارى بين مصر وروسيا بالعملات المحلية يصب فى صالح الصادرات لكلا البلدين , لأنه يجنب البلدين تقلبات سعر صرف العملتين الجنيه والروبل مقابل الدولار .
وأشاروا إلى إمكانية تعميم ذلك مع دول أخرى مثل الصين , أثيوبيا وذلك للخروج من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وعملتها الدولارية على الاقتصاد العالمى .


وبحسب الباشا إدريس رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية فإن هذا الاتفاق يساعد يخفف الضغط على الاحتياطى النقدى لتقليل الطلب على العملة الأمريكية ,مشيرا إلى أن ذلك يساعد أيضا على تعزيز التجارة بين البلدين لاسيما أن مصر تستورد القمح من روسيا بكميات ضخمة , فيما نصدر لها برتقال وبطاطس وغيرها من المحاصيل الزراعية .


فيما يرى على عيسى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس شعبة  أن استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى يصب فى صالح الصادرات لكلا البلدين للخروج من تقلبات سعر صرف الدولار مقابل كل من الروبل والجنيه , لافتا إلى أن تطبيق هذا الاتفاق يضمن للمصدرين الروس والمصريين استلام أموالهم من البنوك المركزية بالدولتين بدون مخاطر العملة .
وأشار إلى المصدرين المصريين يحصلوا قيمة صادراتهم بالجنيه ,نفس الأمر ينطبق على المصدرين الروس بحيث يحصلوا على قيمة صادراتهم بالروبل , مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال المقاصة بين البنوك المركزية بين الدولتين مثلما كان يتم فى الماضى من خلال التعامل بالجنيه الاسترلينى الحسابى .
ولفت إلى أن حجم الصادرات الروسية لمصر بلغت قيمتها العام الماضى نحو 440 مليون دولار من بينها 310 مليون دولار للحاصلات الزراعية , مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يساعد على انسياب حركة التجارة , لافتا إلى أنه يمكن تطبيق ذلك أيضا مع الصين .
وأشار أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى الأثيويى  إلى أن التبادل التجارى بين مصر وروسيا بالعملات المحلية آلية جديدة سوف تساعد على إمكانية تطبيق ذلك مع بعض الدول الأخرى مثل أثيويبا التى تعانى من نقص فى الدولار لديها , أو الصين مشيرا إلى أن هذه الآلية سوف تساعد على تنشيط التبادل التجارى بين الدول التى تطبقها , وبما يؤدى إلى الخروج من الهيمنة والسيطرة الامريكية على الاقتصاد العالمى .
ولفت إلى التحرك من منطلق مصلحتنا الوطنية مشيرا إلى أن استقطاب مثل هذا الطرف الهام يقوى شوكة مصر وروسيا فى مواجهة أمريكا .
ولفت إلى أن هذها الاتفاق يعزز الوضع التجارى بين البلدين ونجاح تطبيق هذا الاتفاق يمكن من تعميم وتطبيق مع دول أخرى    
 . وحول مجالات الاستثمار الروسى بمصر، أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات ممثلة فى 363 شركة موجودة بـ13 محافظة مصرية، على رأسها محافظة البحر الأحمر باستثمارات 57.44 مليون دولار، وعدد شركات 221 شركة، تليها محافظة القاهرة بـ78 شركة بحجم استثمارات يبلغ 16.74 مليون دولار، كما توجد 90 شركة سياحية بحجم استثمارات بلغ 48.84 مليون دولار، و68 شركة إنشائية بإجمالى استثمارات 13.17 مليون دولار، و129 شركة خدمية باستثمارات بلغت 8.65
 مليون دولار، و31 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجمالى استثمارات 3.92 ملايين دولار. وذلك بالإضافة إلى 28 شركة صناعية بحجم استثمارات يصل إلى 4.57 ملايين دولار، 14 شركة زراعية بإجمالى 2.23 مليون دولار، إلى جانب 3 شركات تمويلية بـ3.1 مليون دولار. وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات مصر إلى روسيا بلغت 340 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها منها نحو 3210 مليون دولار، وهو ما يعنى أن هناك عجزا تجاريا مصريا فى التجارة مع روسيا قدره 2870 مليون دولار. وبقدر ما تحتاج مصر لتنشيط صادراتها للسوق الروسية من أجل تحسين الميزان التجارى مع روسيا، فإنها تحتاج بصورة أعمق لاستثمارات جديدة محلية أو روسية توجه لإنتاج سلع زراعية مصنعة أو صناعات متنوعة توجه إلى السوق الروسية التى تحتاجها خاصة بعد العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا.