قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، إنه سيتم الأسبوع المقبل تشكيل لجنة لمتابعة برنامج الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار، عن طريق مراجعة شاملة للتشريعات الرئيسية، التي تمنح المستثمر المصري والأجنبي الوضوح والحماية القانونية والثقة الضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة.وأوضح الوزير خلال المؤتمر صحفي عقده، الأحد، للإعلان عن ملامح هذا البرنامج أن هذه اللجنة تم تشكيلها من نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزراء العدل، والاستثمار، والمالية، والصناعة والتجارة، والتنمية الإدارية، بالتعاون مع لجنة خبراء من أساتذة القانون والمحاسبة وإدارة الأعمال، لافتا إلى أن وزارة التعاون الدولي ستوفر للبرنامج الخبرات والموارد المالية المتاحة.ولفت إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل لكافة القوانين المتعلقة بالاستثمار والمناخ الاستثماري للدولة، كاشفا أن الحكومة الانتقالية لن يصدر من خلالها قوانين جديدة ولكن يتم الإعداد لتلك القوانين تمهيدا لعرضها على البرلمان الجديد.