أثير الجدل مؤخرا بين العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين، حول تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على محدودي الدخل، وتساءل البعض هل سيؤثر هذا على معدل التضخم وزيادة الأسعار، حيث أكد البعض على ضرورة تطبيقها لتساهم في تدعيم العدالة الضريبية، مشيرين إلى أنها تعتبر أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، فيما عارض البعض تطبيقها، لافتا إلى أن هذا سيساهم في زيادة أسعار السلع مما يضر بالمواطن المصري.قال أحمد حمدي سبح المحلل الاقتصادي، إن إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات، ستساعد الحكومة على تدبير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، خاصة أن هناك اعتماد متزايد على هذه الضريبة كمصدر هام للإيرادات الضريبية، حيث تم تطبيق هذه الضريبة حتى الآن في أكثر من 136 دولة حول العالم، خاصة في أوروبا حيث يعد شرطا من شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي وتمثل إيراداتها أكثر من 20% من إجمالي الإيرادات الضريبية العالمية.ونوه إلى أن «هذه الضريبة هي التي تفرض على الفارق بين القيمة الإنتاج النهائية، وقيمة الاستهلاك الوسيطة»، مشيرا إلى أنه «يمكن من خلالها التحديد التقريبي للناتج المحلي لدولة ما، إذا ما استثنينا الاقتصاد غير الرسمي، عن طريق تجميع القيم المضافة لكل المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية ونصيب كل مؤسسة من هذا الناتج الإجمالي».وأشار إلى أن «الضريبة تعمل على المساهمة في الحد من حالات التهرب الضريبي، وتزوير الفواتير لأنه طبقا لآلية عمل ضريبة القيمة المضافة، فإن ممول الضريبة سيتمتع بفرصة استرجاع كامل قيمة الضريبة التي سبق أن دفعها للموردين».كما تضمن الدولة معها الحصول على جميع الضرائب المستحقة، من كل عناصر وأعضاء العملية التجارية، ابتداءً من مورد الخامات حتى تاجر التجزئة الصغير، الذي يستطيع التهرب بكل بساطة من دفع ضريبة المبيعات، اعتمادا على عدم تقديمهم فواتير معتمدة إلى جانب سهولة تزوير الدفاتر، بسبب استغلال عدم تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمي.ونوه إلى أن الضريبة ستعمل على زيادة المحصل الضريبي بنحو 20 مليار جنيه، لأنها ستضم كل الممولين مع تحقيق عدالة أكبر فى توزيع العبء الضريبي، حيث إنه يتم تحصيلها في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها السلع من الإنتاج إلى الاستهلاك، مما يساعد على ضبط المجتمع الضريبي وتقليل عمليات التهرب من عوامل نجاح هذه الضريبة، ما يؤدي إلى سرعة قيام الحكومة بسداد المستحقات الضريبية للمستثمرين والتجار في أسرع وقت.وأكد أن تطبيق هذه الضريبة من المفترض ألا يدفع إلى زيادة الأسعار، ولكن التخوف من آليات التطبيق والمراقبة، لافتا إلى أن أمر رد المستحقات الضريبية للمولين متروك للحكومة.واتفق معه محمود عبد الحي، مدير معهد التخطيط سابقا، مطالبا  قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية، العمل على تبسيط قواعد فرض وتحصيل الضريبة والاستغناء عن كثير من الإجراءات المعقدة، حتى نضمن تطورا كاملا في ملف الضرائب، يساهم في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.وقال «عبد الحي» إن تطبيق الضريبة يساهم في حل العديد من المشاكل الخاصة بالتهرب الضريبي، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث خلل داخل الأسواق، خاصة أن هناك العديد من المحال التجارية غير مسجلة وغير ملتزمة بالفواتير، مما أدى إلى عدم تكافؤ في فرص التسويق نتيجة فارق الأسعار.ودعا إلى ضرورة استثناء السلع التموينية والأساسية والخبز من تطبيق هذه الضريبة، مما يساهم في الحفاظ على أسعار المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل كبير، كما أكد ضروة تكاتف جميع فئات المجتمع في تطبيق هذه الضريبة بشكل سليم يمنع رفع الأسعار، فيما عارضت علياء المهدي عميد كلية سياسية والاقتصاد سابقا، فكرة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أن تطبيقها سيزيد من جشع التجار، خاصة مع تهربهم من دفع الضرائب، مما يحرم خزينة الدول من دخل حقيقي يساهم في زيادة موارد الدولة، مؤكدة أن محدودي الدخل هم الذين يدفعون ثمن التطبيق.وأشارت إلى أن السوق المصرية ليست مستعدة لتطبيق هذه الضريبة في الفترة الحالية، خاصة أن هناك العديد من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها السوق المصرية.