رفض حزب الأمة القومى المعارض فى السودان، اليوم الثلاثاء، دعوة الرئيس عمر البشير، للقوى السياسية بالاستعداد المبكر، والجيد للانتخابات المقبلة، قائلا إن الحزب الحاكم- الذى يرأسه البشير- "غير مؤهل لإثبات شرعيته عبر انتخابات".

وقال القيادى بحزب الأمة، نجيب الخير عبد الوهاب، فى بيان، إن حديث البشير فى هذا الصدد "مرفوض ويؤكد عزم الحزب الحاكم التمترس فى محطة الحكم بسلطة الأمر الواقع"، مضيفا أن الحزب الحاكم "غير مؤهل لإثبات شرعيته عبر الانتخابات".

ودعا عبد الوهاب، البشير للموافقة على حل الحكومة الحالية، ووضع دستور انتقالى يكفل الحريات، ويمهد الطريق للتوافق على دستور تشرف عليه جمعية تأسيسية، ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أن "المؤتمر الوطنى (الحزب الحاكم)، الذى استلم السلطة عبر الانقلاب العسكرى، غير مؤهل لاستخدام الانتخابات وسيلة لإثبات شرعيته".

وتابع: إن "رحلة المؤتمر الوطنى عبر الدبابة من زعامة المعارضة إلى زعامة الحكومة، لا تمنحه شرعية تنظيم انتخابات، يمكن أن تضع البلاد على مسار التحول الديمقراطى، وتفتح الأفق لحل أزمات البلاد الراهنة".

وتحدى عبد الوهاب "الحزب الحاكم إن كان موقنا بامتلاك الأغلبية الجماهيرية، عليه أن يوافق على ترتيبات انتقالية تجرى، خلالها انتخابات حرة ونزيهة، تمنحه الحق فى الحكم بشرعية التفويض الشعبى".

وطالب الحزب الحاكم بـ"الالتزام بدفع استحقاقات التحول الديمقراطى بإجراء الانتخابات المقبلة، فى ظل ترتيبات انتقالية معصومة من سلطان الحزب الحاكم، واستغلال إمكانات الدولة لضمان فوزه فيها".

وكان الرئيس السودانى تعهد، أمس الاثنين، بإجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) نزيهة، وشفافة فى مطلع 2015، داعياً كل القوى السياسية للإعداد الجيد والمبكر لتلك الانتخابات.

وقال البشير فى خطاب له أمام البرلمان إنه "سيعمل على أن تجرى الانتخابات المقبلة فى 2015 بنزاهة وشفافية مطلوبتين".

وأضاف أن "لإصلاح حركة يومية دائبة، يتم تصحيحها ومراجعتها لبلوغ الغايات، ولا تتجمد عند نقطة، أو موقف بعينه"، مشيرا إلى أن "الانتخابات ترمز إما للتغيير والتجديد، أو للتأكيد والتأييد للسياسات والتوجهات والأشخاص".

ويأتى هذا الحراك السياسى فى السودان فى أعقاب احتجاجات اندلعت فى سبتمبر الماضى واستمرت لعدة أيام فى أكتوبر الجارى، على قرار حكومى برفع الدعم عن أسعار الوقود، وتطورت شعاراتها إلى المطالبة بإسقاط النظام قبل أن تخمد حدتها.