كشف المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، عن أن هناك قرارا جمهوريا يتم إعداده لإنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم إليهم، لافتا إلى أنه أحد طرق معالجة تلك الجريمة النكراء التى تمثل خطرا داهما على الشعوب وعلى المستويين الإقليمى والدولى لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سيئة.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية لدورة التدريبية التى تنظمها الوزارة بعنوان "التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الاتجار فى البشر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات وإنفاذ القانون" بأن توفير الدورات التدريبية يهدف إلى رفع القدرات الفنية للقضاة ومهاراتهم فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن وزارة العدل تحاول التصدى لهذه الظاهرة من خلال استراتيجيات ثاقبة تتناول التطبيق الكامل للقانون فى مواجهة الجناة من جهة وحماية الضحايا من جهة أخرى.

وأوضح عبد الحميد أن مصر أصدرت العديد من التشريعات لمكافحة هذه الظاهرة، وبالأخص قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، كما تم تعديل بعض نصوص قانون العقوبات لذات الغرض، والقانون الخاص بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، علاوة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والإعلان العالمى لحقوق الطفل عام 1956 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1990 وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000، وقد توجت هذه المنظومة التشريعية بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار عبد الحميد فى كلمته إلى أن أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 تضمنت عناصر جريمة الاتجار بالبشر وعقوبتها والظروف المشددة لتلك العقوبة، وحالات الإعفاء منها وحالات سريان أحكامه على كل من يرتكب هذه الجريمة خارج مصر من غير المصريين، ومجال التعاون القضائى الدولى وأوجه حماية المجنى عليهم، لافتا إلى أنه يحسب لهذا القانون أنه خصص فصلا مستقلا لحماية المجنى عليهم، وكفالة الحق فى سلامتهم الجسدية والنفسية والنوعية والحق فى صون حريتهم الشخصية وأسهب فى منحهم الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، فضلا عن كفالة مساعدتهم القانونية فى جميع مراحل الدعوى الجنائية.