قالت  الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن وجود تشريع مهم لقليص التعامل الكاش في المجتمع أمر مهم وتأخر كثيراً مشيرة أن سيادة  التعامل النقدي في الدول النامية بتأثير تقافة المجتمع الذي يفضل التعامل بالنقد عن استخدام وسائط الدفع الأخرى . يضاف الى ذلك  غياب أو قصور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التى تعزز منظومة الدفع الالكتروني سواء الحكومية أو بين مختلف القطاعات و بعضها.
  مشيرة أن  الدفع الالكتروني هو مكون أساسي للنظام المالي للدولة يتم من خلاله تقديم طريقة فعالة للمشتركين لدفع النقود لشراء السلع والخدمات و تسديد  الرسوم السيادية و غيرها إما عن طريق تحويل الأموال  ، أو عن طريق شبكات لبطاقات الدفع .كما تشمل منظومة الدفع الالكتروني على وسائل وقنوات متعددة مثل الانترنت، نقاط البيع، الصرفات الآلية، الموبايل، التطبيقات المختلفة  عبر بطاقة الخصم المباشر(البطاقة المصرفية) وبطاقة المحفظة الالكترونية ( الكاش كارد)، ويمكن تعريف المحفظة الالكترونية بأنها بطاقة دفع مقدم  يمكن استخدامها لتخزين أي مبلغ من النقود.
 وقالت " في غضون سنوات  سوف يتجه العالم الخارجي الى الاستغناء عن التعامل بواسطة أجهزة الصراف الآلي للدفع لتحقيق مستقبل ذي استخدام نقدي أقل. و هناك دول قطعت شوطا كبيرا للتحول الكامل لطرق الدفع غير النقدية. من بين هذه الدول كوريا الجنوبية حيث تبلغ نسبة المدفوعات غير النقدية من إجمالي قيمة مدفوعات المستهلكين نحو 70 بالمئة، و بلغت النسب في ألمانيا 76 بالمئة و في أمريكا 80 بالمئة و هولندا 85 بالمئة  و أستراليا 86 بالمائة و في بريطانيا 89 بالمئة. بل أن التقدم في نظم الدفع الالكتروني سيهدد بزوال البطاقات البلاستكية للدفع. مشيرة أنه من  مظاهر الحد من تداول النقد في هذه الدول قصر الدفع على استخدام البطاقات البلاستيكية للمدفوعات في العديد من المطاعم و أماكن الانتظار و وسائل النقل و غيرها. ايضا بعض الدول مثل فرنسا و بلجيكا وضعت سقف للتعامل النقدي 3000 يورو، و كذلك توقفت كندا عن استخدام وتوزيع البنسات.
 وأردفت " على النقيض، مازلت العديد من الدول النامية بما فيها مصر بعيدة عن الاستغناء عن النقد في التعامل . يرجع ذلك الى ثقافة المجتمع و انتشار الأمية و عدم تطور البنية التحتية الالكترونية بشكل ملائم و قصور نظم المدفوعات الحديثة لدى الأطراف المتلقاة للمدفوعات و على رأسها الأجهزة الحكومية.
 وقالت أن  العملات الورقية وسيلة مكلفة وغير فعالة نسبيًا للدفع، حيث ان نظام الدفع المبنى على العملات الورقية يمكن أن يكلف الدولة من 5 إلى 7% من إجمالي الناتج المحلى نظرا للتكاليف الكبيرة للعملات الورقية، بالإضافة إلى تكاليف حمل وتكلفة الطباعة والتصميم والتوزيع، والتخزين للعملات الورقية ، كما ان إجراء العمليات المصرفية  عند استخدام العملات الورقية على مستوى الأفراد تحتاج لعمالة كثيفة وتستهلك الوقت. ايضا  يساهم تداول العملات الورقية في انتشار الاقتصاد غير الرسمي مما يشكل خطر كبير على الاقتصاد الرسمي  .
وقالت فهمي أن السؤال الذي يطرح نفسه ، ما هي المخاطر المتعلقة بتطبيق منظومة المدفوعات الالكترونية و هل يمكن أن يتم منع التداول بالنقد على نطاق واسع في مصر؟ حيث أن أكبر التحديات هى ارتفاع نسبة الأمية  في مصر حيث تتجاوز 26% بالاضافة الى الأفراد الأقل تعليماً وغير مؤهلين للتعامل مع البطاقات او وسائل الدفع الاخرى مثل الباعة الجائلين و كبار السن، وغيرهم.
كما تشمل التحديات تزايد حالات الاحتيال الالكتروني  والتخوف من سرقة بطاقات الائتمان و الاعتماد المفرط على التكنولوجيا و  عدم وجود تشريعات ملائمة للجرائم الالكترونية. 
يذكر أن معدل صرف الفرد المصري عبر التعامل اللانقدي  الذي لايزيد علي‏5%‏ مقابل‏60%‏ في أوربا و‏22%‏ في الخليج و‏20%‏ لشمال افريقيا هذا في الوقت الذي تعد مصر من أكثر البلدان العربية كثافة وكانت هي أول دولة في العالم اخترعت النقود كبديل لمقايضة السلع‏..‏ وهذا البطء في التحول‏_‏ بالرغم من معدلات النمو السنوية المرتفعة‏_‏ لايتماشي مع أهداف السياسة النقدية أو مع ماأعلنته الحكومة من مشروعات للتحول للحكومة الاليكترونية وتشير الاحصاءات أن حجم التداول خارج القطاع المصرفي في ظل تعاملات " الكاش " يتجاوز 11 مليار جنيه سنويا  على أقل تقدير