بدأت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الأحد، مناقشة باب السلطة القضائية، ومادة القضاء العسكري، والتي تتضمن محاكمة المدنيين عسكريًا.وقالت مصادر باللجنة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن الاتجاه الأكبر داخل اللجنة لتحديد الجرائم التي بموجبها يتم محاكمة المدنيين عسكريًا، وسيتم وضعها في المادة وحصرها في الاعتداء على الثكنات العسكرية والمركبات والأفراد.وقال المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات لتعديل الدستور، وعضو لجنة الصياغة، إن الصراع القائم بين الجهات القضائية ليس له مبرر، مشيرًا إلى أن المواد سيتم حسمها بما يحقق مصلحة العدالة دون تحيز لجهة دون أخرى.وأضاف «عبد السلام» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن النص في الدستور على أن اﻷزهر هو المرجعية الدينية لمواد الشريعة اﻹسلامية، لا يعني أنه سيقوم بتفسير مواد الدستور, مشيرًا إلى أن النص يعني أن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين.