مازال سعر صرف الجنيه يواصل نزيفه أمام الدولار ليصل فى السوق الرسمية إلى 7,56 جنيه , فيما بلغ فى السوق الموازية نحو 8.05 جنيه , وبحسب ماأكده المصرفيون فإن سماح البنك المركزى للجنيه بالتراجع  أمام الدولار يستهدف تقريب الفجوة بين السوقين لتوحيد صرف سعر الدولار قبل القمة الاقتصادية مارس المقبل لتحفيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمار الأجنبى .
وأشاروا لـ"الإيكونوميست المصرية "إلى أن الظروف أصبحت مواتية لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار دون أن يؤثر ذلك على مستويات الأسعار فى السوق لتراجع قيمة اليورو مقابل الجنيه , وكذا انخفاض سعر برميل البترول إلى النصف تقريبا .
وقالوا أن الدولار اقترب من القيمة العادلة له أمام الجنيه , لافيتن إلى أن باستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية سوف يتعافى الجنيه مقابل الدولار مرة أخرى .
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي ، إن الهدف من خفض قيمة الجنيه ليس تحديد سعر صرف للجنيه أمام الدولار، ولكن ما يهدف إليه هو وجود سوق متوازن بين العرض والطلب، ويمكن القول بأن ما يحدث حاليا في سوق الصرف هو تعويم مدار وليس تعويم حر.
وأضاف أن البلاد لا تواجه مشكلة عملة أو عدم توافرها، ولكن المشكلة هي مسألة ثقة لأن العملة موجودة ولكن ليست في مسارها الصحيح ولذلك يوجد لدينا سوق سوداء، والدليل على ذلك أننا نستورد سنويا بنحو 60 مليار دولار، إذن فهناك سيولة في البلاد، ولكنها لا تأتي جميعا من القطاع المصرفي، إلا أن ذلك سيختفي بعد عودة الثقة مرة أخرى إلى الاقتصاد المصري.
وأوضح رامز أنه بمجرد عودة ثقة المستثمرين، سوف يزداد الطلب على الجنيه المصري، ونعمل حاليا على خلق الطلب على العملة المحلية، وإحدى السبل التي نتبعها لتحقيق ذلك هو جذب المستثمرين إلى السوق المصري وأود أن أقول لهم إن الاقتصاد الذي ظل راكدا لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف ومازال يوفر جميع السلع في السوق دون أي نقص، فهو بالطبع اقتصادا قويا.
وبعد انكماش الاحتياطى الأجنبى لأدنى مستوى منذ 18 شهرا واتساع الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء استحدث البنك المركزى طرحا أسبوعيا رابعا في ديسمبر الماضى في إطار جهوده لكبح السوق السوداء بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية .
و بعد يوم من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى منذ ستة أشهر ازداد تعزيز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.
وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزى مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمى لكن السوق السوداء تظل نشطة.
حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أكد أن الهدف من الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار تستهدف توحيد صرف الدولار وتخفيف الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية .
وقال أن تراجع معدلات التضخم شجع البنك المركزى على اتخاذ هذه الاجراءات فى هذا التوقيت , مشيرا إلى أن  انخفاض سعر برميل البترول بنحو 50% سوف يؤدى إلى  انخفاض السلع المستوردة من الخارج .
 وأشار إلى أن البنك المركزى ساهم بهذه الإجراءات فى تهيئة البيئة الاقتصادية لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية قبل القمة الاقتصادية مارس المقبل .
وعبر عزام عن ثقته فى إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية الذى لديه كافة المبررات التى يستند إليها فى اتخاذه لأى قرارات لما لديه من معلومات تجعل الصورة كاملة أمامه .
ومن جانبه وصف أحمد شوقى نائب المدير العام بالبنك العربى الإفريقى الدولى الاجراءات التى اتخذها المركزى من خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بالصائب لتقريب الفجوة بين السوق السوداء للعملة ونظيرتها الرسمية .
وقال أن البنك المركزى تأخر فى الاجراء غير أن الظروف الاقتصادةي لم تكن مواتية لاتخاذه , واصفا إياها بالمؤشر الجيد للاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبى للقضاء على السوق الموازية قبل مؤتمر شرم الشيخ المقبل , لافتا إلى أن الدولار اقترب من القيمة العادلة له أمام الجنيه  .
فيما أشار رمضان أنور الرئيس التنفيذى ببنك الاتحاد الوطنى الاماراتى سابقا إلى أن قرارات البنك المركزى تستهدف الاقتراب من السوق الموازية وإزالة الفوراق بينما حتى يتم توحيد سعر صرف الدولار ويكون هناك سعر موحد للعملة .
وقال أن البنك المركزى اتخذ عدة سياسات متواكبة مع بعضها غير أن الظروف تختلف فى طبيعتها عن الظروف السابقة مستبعدا استخدام الاحتياطى النقدى الذى يكاد يكون عند معدلات أمنة فى ضخ دولارات جديدوة  فى السوق .
وشدد أنور على ضرورة ضخ فعلى فى موراد الدولة من خلال تحويلات المصريين فى الخارج , السياحة , التصدير , وقناة السويس , مشيرا أنها الموارد الأساسية للاحيتاطى النقدى .
ويراهن البنك المركزى بحسب الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى الاماراتى سابقا على الفترة  المقبلة فى تدفق   الاستثمارات الاجنبية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى , غير أنه يجب لحين هذا الوقت اتباع سياسة رشيدة فى الاستيراد والحد منه لتخفيف حدة الضغوط على الاحتياطى النقدى والدولار .
وأشار إلى أنه كلما تحسن مناخ الاستثمار من حيث توفير الأمن والآمان , وتأمين خروج المستثمرين بأموالهم كلما كانت مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية وزادت مواردنا من النقد الأجنبى .
وقال أن السوق الموازية استقبلت رسالة البنك المركزى بشكل خاطئ فى بداية الأمر مادفع سعر صرف الدولار إلى الارتفاع غير أنه بدأ فى التراجع بعد استمرار سياسة تحريك سعره فى السوق الرسمية .