اعلن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ان الحد الأقصى للأجور سوف يطبق علي كل جهات الدولة ولكن بالأليات مختلفة كما سيتم مناقشة القرار السابق والذي اصدر منذ عام ونصف والخاص ب 35 ضعف ومن المقرر ان يناقش هذه القرار بحيث ان يشمل الحد الأقصى كل الجهات ولن يكون هناك استثناءات
وقال زياد في رده علي سؤال علي سؤال حول الحد الأقصى للأجور انه سوف يطبق علي الجهاز الاداري للدولة بحد اقصي 42 الف جنيه ، وبالنسبة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال والبنوك والقضاء فسوف يتم تطبيق عليها الحد الأقصى ولكن بمعايير مختلفة وهذا ما يتم دراسته