مازالت قيضة التلاعبات علي الاسهم قضية شائكة ويصعب تحديد اطرافها ، دون رادع قوي من قبل الهيئة والبورصة لعقاب الخالفين ، مكتفين فقط بالغاء العمليات علي السهم والكيل بمكيالين في التعامل مع الشركات ، فهناك شركات يتم ايقافها واخري تكتفي البورصة بشعار " لا توجد احداث جوهرية الذي تنتهجه الشركات "
المتابع لتعاملات اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجه سيري المفارقات التي تحدث داخل السوق .
وائل امين – خبير اسواق المال – اعد في تقرير حديث رصد لبعض تعاملات اعضاء مجالس ادارة الشركات
1_ شركه الوادي للاستثمار السياحي :
بتاريخ 1 اكتوبر بيع لاحد اعضاء مجلس اداراه الشركه 49 الف
بتاريخ 2 اكتوبر بيع " مجموعات مرتبطه " 74 الف سهم ,,, و بنفس الجلسه بيع احد اعضاء المجلس 146 الف ، وقد بلغ سعر السهم في جلستي 1 و 2 اكتوبر يتراوح ما بين 18 و 19 جنيه و هي الاسعار التي تم البيع بها بتاريخ 28 اكتوبر يرتفع السهم الي سعر 23.5 اي بنسبه 30 % تقريبا
2_ شركه بي اي جي :
خلال جلسه 22 اكتوبر بيع احد اعضاء مجلس الاداره 100 الف سهم
خلال جلسه 20 اكتوبر بيع احد اعضاء مجلس الاداراه 120 الف سهم
سعر السهم خلال جلستي 20 و 22 اكتوبر يتراوح ما بين 3.17 و 3.65
ثم يستمر السهم في الارتفاع ليصل في جلسه 29 اكتوبر و هو تاريخ كتابه هذا التحقيق ليصل الي 4.46 بنسبه ارتفاع تتراوح ما بين 30 و 35 % .
التساؤل هنا لماذا تسد البورصة والهيئة اذنيها عن سهم " بي اي جي للتجارة " الذي شهد من الارتفاعات غير المبررة مالذ وطاب دون رقيب من احد ، في حين تحاسب اسهم اخري حساب الملكين مثل سهم يونيفرت الذي اوقفته ادارة البورصة ، فلماذ هذا الفارق في التعامل بين الاسهم ؟! لماذا تكتفي بعبارة " لاتوجد احداث جوهرية " لدي بعض الشركات وشركات اخري تطبق عليها الايقافات وهل الايقافات كافية لردع السوق عن التلاعبات خاصة بعد الثورة المصرية والتي تهدف الي القضاء علي اوجه الفساد المتوطنة في كافة اوجه الاقتصاد .

كما نجد ان العقوبات الاداريه فقط لا تكفي بالنسبه للشركات او بالنسبه للافراد ,,, فهناك اشخاص الاموال بالنسبه لهم قد تكون اهم من اي شئ اخر ,,, و بالنسبه للشركات فهناك من ليس لديه مانع ان يتم ايقاف شركته ولو لمده عام لانه بعد الانتهاء من " الجيم " قد يكون حقق مكاسب تصعب علي الشركه تحقيقها في عام كامل في ظل الظروف التي نمر بها ,,, و عليه فالعقوبات الاداريه لا تكفي و لكن يجب ان يكون هناك عقوبات ماليه بأعلي من الارباح الغير مستحقه ,,, و يجب ان يتم تعويض من تضرر لكي تزداد ثقته في السوق المصري ,,, اذا فنحن كسبنا ثقه المتعاملين و استطعنا ان نكسر شوكه من يتلاعبون باموال صغار المستثمريين

و هناك مثال ايضا اري انه مثال صارخ للتلاعب علي سبيبل المثال سهم شركه " شمال الصعيد _ نيو داب " التي اقترح مجلس ادارتها زياده راس مال الشركه و تجزئه السهم ,,, و بتاريخ 24 سبتمبر و في تمام الساعه 10.51 تنفي الشركه زياده رأس المال و بنفس التاريخ و في تمام الساعه 11.17 يقول رئيس مجلس اداراه الشركه ان مبلغ الزياده لم يتم تحديده و انه في انتظار دراسه الجدوي ,,, ان هذا التضارب في التصريحات يؤدي الي تذبذب سعر السعر و بشكل قوي الي جانب انه بكل تأكيد ليس في صالح حاملي السهم ,,,

ان اموال مستثمري البورصه في الحالات سالفه الذكر و غيرها كثير تعتبر مستباحه و هو امر غير مقبول و يحتاج الي عقوبات رادعه كما ذكرنا و ليس هناك مجال للحديث عن " اجواء " التي قد تتحول في يوم من الايام الي القضاء الدولي و كان بأمكاننا ان لا نصل الي وضع كهذا ,, كذلك الغرامات التي تدفعها الشركات و السبب فيها تقاعس مجالس ادارتها عن الرد علي استفسارات البورصه و الامثله ايضا كثيره و تلك الغرامات التي يدفعها فعليا هم حمله الاسهم لانها تخصم بطبيعه الحال من ارباح الشركه ,,, فهل من الطبيعي ان اقوم بدفع اموال بسبب ان هناك شخص اخر لا يقوم بعمله علي اكمل وجه ؟؟؟؟؟