قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، أن قيام مؤسسة ستاندرد آند بورذ التصنيف الدولي برفع التصنيف الائتماني لمصر عقب سلسة من التراجعات يدل على عودة الثقة الدولية وان الحكومة تسير في المسار الاقتصادي السليم لكنه لا يحقق أهداف الحكومة خلال الفترة الحالية.
و أعلن بهاء الدين في المؤتمر الصحفي الذي عقدة صباح اليوم عن برنامج لتعديل المنظومة التشريعية في مصر من خلال مباردة " ايرادة " والتي تشمل تنقية وتعديل كل التشريعات الخاصة بمناخ الاستثمار ، وتم تشكيل لجنة لدراسة تلك التشريعات برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ووزراء المالية ، الاستثمار ، التنمية المحلية ، العدل ، فضلا عن مشاركة كل وزارة في القانون الذي سيتعلق بها ، مشيرا الي أن عدد القوانين التي سيتم البدء في اعادة دراستها تصل الي 10 قوانين ، لافتا الي ان بعض القوانين التي تحتاج الي تعديل سوف تقوم الحكومة الحالية بتعديلها وفيما يتعلق بالقوانين الجديدة سوف تترك للمجالس التشريعية المنتخبة ولكن سيتم اعداد المسودات الخاصة بتلك التشريعات .
وأشار إلى سعى الحكومة لإجراء مزيد من الإصلاحات لتحسين الوضع الاقتصادي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده لعرض خطة الحكومة لتنشيط الاستثمار والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي من حيث المبدأ
وأشار الي أنه ضمن برنامج الاصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الدولة و بين المستثمرين بما يحقق الاستقرار الاقتصادي و الثقة في المعاملات و لكن دون التفريط في حقوق الدولة او في محاسبة الفساد ،و تطوير نظام عمل لجان فض منازعات الاستثمار.
و اشار بهاء الدين الي أن الخطة تشمل تقييم تجربة المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية من اجل تطوير اداءها و توفير الموارد لها و التدريب المستمر لأعضائها و العاملين بها و زيادة تواجدها و مساحة اختصاصها و تقديم تصور لزيادة دورها و فاعليته كذلك مراجعة منظومة تشريعات الملكية الفكرية من اجل تحقيق الحماية القانونية الكاملة للمنتجات و النشاط الابداعي في مختلف المجالات.
و اضاف وزير التعاون الدولي انه سيتم في اطار البرنامج العمل ببرنامج حصر و تنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية و توفير الموارد و الصلاحيات اللازمة و اقتراح الشكل المؤسسي الذي يسمح باستكماله و استدامته.