قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلي بالجودة والسعر المطلوب، لافتًا إلى أن إصدار قانون قانوة تفضيل المنتجات المصرية جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة الزام محتلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلي حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي. وأوضح الوزير أن أحكام هذا القانون ستسري على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية كما تسري على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة والتي تبرمها أي من شركات المملوكة بكامل الدولة أو لاحدى الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي يكون للدولة أو من الشركات المشار اليها حصة حاكمة فيها. #NewsStory .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0; } .article .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0 10px; overflow:hidden; } .news_SMSBox > p { color: #cb0000; float: right; margin-left: 5px; max-width: 330px; min-width: 50px; } .news_SMSBox > iframe { float: right; width: 250px; } كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار