أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلي، مشيرًا إلى أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمي مطلع الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وقال الوزير في بيان، الأربعاء، إن هناك دوافعًا اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتي على رأسها العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية، ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات، والعقود الحكومية مع أشتراطات الجودة والسعر المناسب بالأضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة في المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية. #NewsStory .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0; } .article .news_SMSBox { margin-top: 45px; padding:0 10px; overflow:hidden; } .news_SMSBox > p { color: #cb0000; float: right; margin-left: 5px; max-width: 330px; min-width: 50px; } .news_SMSBox > iframe { float: right; width: 250px; } كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار