أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدء تنفيذ التعداد الاقتصادي بجميع محافظات مصر، والذي يبدأ اعتبارا من السبت الأول من نوفمبر، ويستمرّ حتى نهاية يناير 2014، على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، ليشمل أكثر من 200 ألف منشأة بالقطاع العام، وقطاعي الأعمال، العام والخاص.

وأوضح "الجندي" خلال المؤتمر الذي عقده اليوم، الثلاثاء، بمقرّ الجهاز، أن التعداد يستهدف حصر المنشآت الاقتصادية التي سيتمّ جمع بياناتها، في مختلف أنواع الأنشطة: صناعية، تجارية، وخدمية، وعلى كل المستويات، من الشركات الكبرى إلى المتاجر، الورش، والعيادات الصغيرة بالقطاعين العام والخاص، ويتم تنفيذ التعداد الاقتصادي بتكلفة قدرها 12 مليون جنيه

وأشار "الجندي"، إلى أن التعداد بدأ التجهيز له خلال العامين الماضين، لافتا إلى أن الوطن خلال المرحلة الراهنة، يحتاج إلى بيانات دقيقة، لكي يقوم على التخطيط المدروس، ووضع استراتيجيات قائمة على أسس سليمة،مضيفا أن تلك البيانات التي سيتمّ تجميعها، ستسهم في التعرّف على طبيعة عمل كل الأنشطة الاقتصادية، ومساهمة كل منها في الناتج المحلي الإجمالي، وأوزانها النسبية، ليعتمد عليها متّخذو القرار السياسي فيما يقرّرونه من خطط واستراتيجيات.

وأشار إلى أن التعداد سيفيد أيضا المستثمرين، في التعرف على البيانات اللازمة، بشأن العمالة المتوفرة، وطبيعة الأجور السائدة، وذلك للمساعدة في التعرّف على احتياجات السوق، والمشروعات التي تناسبهم، وأنسب مكان لها، كما أنها ستساعد المنظمات الدولية على معرفة الإحصائيات التي تظهر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لمصر، ولفت إلى أن التعداد سيوفر للحكومة صورة حقيقة وفعلية عن الواقع الاقتصادي للدولة، لتحديد مواطن الضعف والقوة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف التخطيط ورسم السياسات، وتوجيه فرص التنمية والاستثمارات بقطاعات الدولة، اعتمادا على مخرجات التعداد.

ونوّه عن أنه سيوفر أيضاً، بيانات عن هيكل المشتغلين المصريين والأجانب، ومستويات أجورهم في كل قطاع ونشاط من الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن بيانات عن احتياجات سوق العمل من الخريجين في التعليم المتوسط والعالي خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه سيوفر كذلك بيانات عن نسبة الطاقة المستغلّة، وغير المستغلّة، ومعرفة أسباب عدم استغلالها، إلى جانب قيمة وكمية الكهرباء المستهلكة في الإنتاج السلعي والخدمي، فضلا عن توفير معلومات عن النفايات والمخلفات المستخرجة من المنشآت، من حيث نوعها، وكيفية التصرّف فيها، للاعتماد عليها في عمليات استهداف تحسين البيئة.



وأكد رئيس الجهاز، على دور الإعلام في نشر الوعي الإحصائي بأهمية التعداد، من خلال التأكيد على المواطنين أن البيانات الفردية سريّة، وأنها ستستخدم فقط لأغراض إحصائية، والقانون يكفل لهم ذلك، وأن نجاح التعداد يتوقّف على مدى تكاتف وتعاون أصحاب الأعمال، ودقة وأمانة إدلائهم بالبيانات المطلوبة، إلى جانب إظهار الجهود التي يبذلها الجهاز في التعداد الاقتصادي، وإبراز المهنية والاستقلالية التي يستخدمها أفراده.

وأشارت عواطف حسين، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية، إلى أن الجهاز قام على مدار العامين الماضيين، بالإعداد لعمل التعداد الاقتصادي، وقد تمّت الاستعانة بالخبرات الدولية في مجال إجراء التعدادات الاقتصادية، لضمان سلامة التعداد، إلى جانب تصميم 11 استمارة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، منوّهة عن أنه تمّ عمل تجربة قبلية خلال عام 2012، تمّت على 10 آلاف منشأة، للتأكد من سلامة منهجية البحث