عقدت اليوم الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي اجتماعا مع السفير وولف جانج امادوس مدير شئون الشرق الأوسط و قطاع شمال إفريقيا بالإدارة الفيدرالية للشئون الخارجية السويسرية ، 
وذلك لمناقشة   التحضيرات للمؤتمر  الاقتصادي الذي سيعقد في مارس القادم بشرم الشيخ ، والذي سيتم خلاله طرح عدد من المشروعات التنموية الهامة  لتنشيط الاقتصاد المصري ووضعه على مسار النمو المستدام، الأمر الذي من شأنه التأكيد للمجتمع الدولي والمستثمرين اعتزام مصر المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي وفى برنامجها لتعزيز مناخ الاستثمار للتأسيس لبيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية وداعمة للقطاع الخاص. هذا وأبدى الجانب السويسري اهتمام بلاده بهذا الحدث الضخم ورغبتهم في المشاركة فيه لدعم مصر في هذه المرحلة الهامة.

وجاء الاجتماع الذي عقدتة الاهواني مع المسئول السويسري لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين حيث قام الجانبان باستعراض موقف تنفيذ المشروعات الممولة في نطاق الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، والذي يتيح الاستفادة من المنح السويسرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات السامة.

كما بحث الجانبان ما تم التوصل إليه بشأن إستراتيجيـة التعـاون للفتـرة مـن 2013-2016، حيث تتضمن الإستراتيجية أولويات الجانب المصري ومنهــا تحقيق معدلات اعلي للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وزيادة دور القطاع الخاص.

هذا وقد أشادت السيدة الوزيرة بالعلاقات المصرية السويسرية والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1978 تم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات  ومن أهمها مشروع تطوير بنوك الدم بمرحلتيه الأولى والثانية بوزارة الصحة،  ومشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية بمرحلتيه الأولى  والثانية،  و في هذا الإطار أكد الجانبان علي أهمية استكمال المرحلة الثالثة خاصة في ضوء ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين.

كما أشارت  إلى تجربة مبادلة الديون مع سويسرا والتي تم توظيفها من خلال الصندوق المصري السويسري الذي مول 97 مشروعا تنمويا بمبلغ حوالي 650 مليون جنيه مصري تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في 19 محافظة نفذتها جمعيات أهلية مصرية في مجالات خلق فرص العمل وزيادة الدخل والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم ، والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة.