تقدم طــارق محمود المحامي، ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد المدعو محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق، وغير معلوم محل إقامته لحظة تقديم البلاغ، والمدعو محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المالية والرى السابق وغير معلوم محل إقامته لحظة تقديم البلاغ، والمدعو ماهر محمد الظاهر بيبرس محافظ الإسكندرية الأسبق، والمدعو أحمد محمود الحداد ومدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالإسكندرية. أكد من خلالها بتاريخ 17/6/2013، أصدر المقدم ضده البلاغ الأول قرارا وزاريا رقم 676/ 2013 بالاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية فى المسافة من الكيلو 68,800 حتى الكيلو 77,100 بطول 8,300 كيلو متر، وذلك بعد الاطلاع  على المذكرة المقدمة من المقدم ضده البلاغ الثالث محمد ظاهر بيبرس والمذكرة المقدمة من وزير التنمية المحلية محمد على بشر. وحيث إن محتوى هذا القرار المشبوه يحمل فى طياته جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد صاحب شركة  قرطاج للبناء والقيادي فى جماعة الإخوان المحظورة ومدير مكتبها الإداري بالإسكندرية بسبب صدور هذا القرار لخدمة هذا الشخص فقط لإنشاء أحد الكباري ليخدم مدينة محرم باشا السكنية التى تشيدها شركة قرطاج للبناء التى يمتلكها المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد، وذلك بناء على تعليمات مباشرة  من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى العياط. وبموجب هذا القرار المشبوه والذى لا يحق للمقدم ضده البلاغ الأول وزير الري الأسبق إصداره تتضاعف أسعار الوحدات السكنية لشركة قرطاج للبناء للضعف وهو ما يعد مؤثما قانونا لكون تلك المساحة المقتطعة من ترعة المحمودية الشريان الرئيسي لتغذية الإسكندرية بالمياه ولا يحق لأي مسئول الاستغناء عنها وردمها لمصلحة أحد الأفراد وهو ما يعد جريمة تسهيل للاستيلاء على المال العام ارتكبها كل من المقدم ضدهم البلاغ جميعا من الأول إلى الثالث لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع لقيامهم بموجب هذا القرار بالاشتراك فى جريمة تسهيل الاستيلاء على جزء من ترعة المحمودية الصالحة وهو ما يعد فعلا مؤثما قانونا.. وطالب طارق محمود بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما ورد فى وقائع إصدار قرار ضبط وإحضارهم لارتكابهم  جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وإصدار قرار بمنع المقدم ضدهم البلاغ ومنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى الاتهام الموجه إليهم وضم القرار الوزاري رقم 676 الصادر في 17/6/2013 لملفات التحقيقات.