فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى السياحة والخارجية، وفى ضوء الاهتمام المتنامى للحكومة بشأن تعزيز سبل دفع الحركة السياحية الوافدة، وافق نبيل فهمى وزير الخارجية على طلب السيد هشام زعزوع وزير السياحة بشأن وقف تنفيذ الزيادة فى رسوم تأشيرة الدخول الممنوحة بالمنافذ حتى بداية مايو 2014.

كانت وزارة الخارجية قد أوصت بإعادة تفعيل الزيادة الواردة فى التعديل التشريعى الذى تم عام 2005 بموجب القانون رقم 88 لسنة 2005 والذى يستوجب رفع قيمة التأشيرة الاضطرارية بالمنافذ من 15 دولارا إلى 25 دولارا (لسفرة واحدة) ومن 19 دولارا إلى 35 دولارا (لعدة سفرات).

وقدم وزير السياحة هشام زعزوع الشكر لوزير الخارجية نبيل فهمى على استجابته للمرة الثانية على تأجيل تطبيق الزيادة حتى بداية مايو المقبل والتى كان من المقرر تنفيذها بدء من نوفمبر الجارى ثم تم تأجيلها إلى بداية فبراير المقبل، وـخيراً تم تأجيلها إلى مايو 2014.

وأضاف زعزوع، أن الاستجابة لتأجيل تطبيق الزيادة من شأنه تشجيع منظمى الرحلات والشركات السياحية المصرية والاجنبية تسويق وبيع مصر كمقصد سياحى دون أى أعباء مالية إضافية كما يحث منظمى الرحلات على تثبيت مصر فى برامجها السياحية خاصة فى الموسم الشتوى الذى ينتهى بنهاية ابريل بما يحقق ويزيد من فرصة استمرار التدفق السياحى إلى مصر ومقاصدها المختلفة.