تقدم 44  من قضاة 75 الموقعين على بيان دعم شرعية الرئيس السابق محمد مرسي، ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى ضد القاضيين حسن حسين الغزيري، وعبد الله أحمد فتحي نواب رئيس محكمة النقض، بتهم السب والقذف مما يجعلهما تحت طائلة العقاب بحسب البلاغ. وقال القضاة في بلاغهم: إنهم فوجئوا بإصدار المستشار حسن الغزيري رئيس نادي قضاة طنطا لبيان بتاريخ 25/7/2013 – ألحقه ببلاغ قدمه لمجلس القضاء الأعلى – تضمنا وقائع وعبارات تتحقق بها جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب فى حقهم؛ حيث وصفهم في بيانه بأنهم "قلة مارقة خرجت عن صف القضاة بقصد إحداث الشقاق والفرقة وحادوا عن الطريق القويم وسلكوا سلوكا معوجا يستوجب المساءلة". ووجه قضاة 75 للمستشار عبد الله فتحي ذات الاتهامات، حيث نسبت له تصريحات صحفية يقول فيها "المشاركة فى الإشراف على استفتاء الدستور واجب وطني – استبعاد قضاة رابعة ضمان لنزاهة وشفافية الاستفتاء"، وهو ما اعتبره القضاة سبا وقذفا في حقهم، مؤكدين أن وصفهم قضاة "رابعة" به تعريض بهم بينما هم على قضاة الدفاع عن الشرعية الدستورية والمشروعية . وفي سياق منفصل، تقدم القضاة ببلاغ للنائب العام ضد الصحفي بمجلة المصور عزت بدوى، الذي نشر تحقيقا بمجلة المصور تناول فيه وقائع التحقيقات معهم في إصدار بيان رابعة، والصادر فيه قرار بحظر النشر، حيث قال في تحقيقه الصحفي إن قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي سيتخذ إجراءات موسعة في القضية عقب عودته من أداء مناسك الحج.