انتهت مصلحة الضرائب العقارية، من اجراءات إعفاء مليون و200 ألف وحدة سكنية من الضريبة العقارية، تنفيذاً لما قرره قانون الضريبة علي المباني من إعفاء سكن الأسر التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه. وصرحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن ملاك هذه الوحدات استلموا بالفعل شهادات رسمية من المأموريات بإعفاء وحداتهم من الضريبة ، وذلك بناء علي الطلبات التي تقدموا بها بعد تلقيهم اخطارات بالربط الضريبي علي وحداتهم، حيث تم ارسال نحو 3 ملايين إقرار، مطالبة ملاك الوحدات العقارية الآخرين ممن تسلموا اخطار الربط  الضريبي ويستحقون الإعفاء سرعة التقدم للمأموريات للحصول علي الإعفاء، وتقديم الأوراق المطلوبة وهي “صورة من بطاقة الرقم القومي، مدون بها عنوان الوحدة المراد اعفائها، وإيصال استهلاك احدى الخدمات العامة مثل: الكهرباء او المياه أوالغاز او التليفون”. وكشفت رئيسة المصلحة عن افتتاح مقر المنطقة الضريبية بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، وذلك في إطار خطط التوسع في إنشاء مناطق ومأموريات ضريبية جديدة، تيسيراً علي المواطنين في ضوء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد. وأشارت حسين إلى ان الخطة التي تم عرضها علي هاني قدري دميان وزير المالية، تشمل انشاء مقارات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج، إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الأخرى، للاستفادة من الأراضى التى تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية ، بالإضافة إلى تطوير المقرات القائمة حالياً، حيث تم اعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها وسوف يتم تنفيذها علي مراحل طبقا للمأموريات الاكثر احتياجاً وذلك في اطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار او صقل مهارات العاملين بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقالت حسين أن خطة التطوير تشمل ايضا منظومة متكاملة، لتدريب العاملين بجميع مأموريات الضرائب العقارية علي مستوى الجمهورية، حيث تم إعداد دورات تدريبية متخصصة على برامج العمل الضريبى، وكذلك دورات لمنظومة الميكنة، وثالثة لكيفية التعامل مع الممولين، استكمالاً لهدف رفع مستوى وقدرات العاملين بالمصلحة. وأضافت ان المصلحة تستكمل حاليا اجراءات طرح مناقصة شراء أجهزة حاسبات ومستلزمات شبكية، لتجهيز 63 مقر وبالمحافظات، بالإضافة إلى 33 مقر تم الانتهاء من اجراءات ميكنتها. وقالت ان الجهات الامنية المختصة ستقوم بتوريد برامج ورخص للتأمين الشبكى لمأموريات الضرائب العقارية بعد ميكنتها للعمل بها فى مشروع حصر وتقدير الثروة العقارية لمصر. وكشفت عن الاتجاه لإنشاء4 فروع لدار المحفوظات العمومية بالقطاعات المختلفة “قطاع القاهرة الكبرى، وقطاع غرب، قطاع قبلى، وقطاع القناة وسيناء”، إلى جانب اقامة متحف بدار المحفوظات العمومية بالاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية فى هذا المجال لحسن استغلال ماتحتويه الدار من وثائق تاريخية.