منذ ما يقرب من 4 سنوات من حالة عدم الاستقرار على الصعيدين سواء السياسي أو الأمني، ومصر تعاني اقتصاديـًا نتيجة الصراع بين الدولة ومستثمريها ورجال الأعمال، فما بين الطموح إلى تدشين استثمارات جديدة وبين مخالفات رجال الأعمال، كانت الدولة حائرة.. ففي الوقت الذي تسعى فيه إلى محاربة الفساد، كانت تضع نصب أعينها الحفاظ على مكانتها كدولة جاذبة للاستثمارات.
اتخذت الحكومات المتتالية منذ قيام ثورة 25 يناير، إجراءات عديدة لمواجهة الفساد، ولكن السمة الأبرز في مختلف الحكومات كانت الدعوة إلى التصالح مع رجال الأعمال، خوفـًا من هروب تلك الاستثمارات، وسعيـًا نحو توفير مناخ استثماري جاذب، إلا أن حكومة المهندس إبراهيم كانت أكثر الحكومات جرأة في تطبيق التسويات والتصالح مع رجال الأعمال.
وقبل عدة أشهر، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وبنهاية عام 2014، أعلنت وزراة الإسكان عن حصيلة تصالحها مع رجال الأعمال والمستثمرين المتعثريت، عبر كشف حساب رسمي للوزارة أفصح عن عدد التسويات التي تمت بالفعل بالوزراة، وكذلك التسويات التي لا تزال محل الدراسة حتى الآن.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة أبرمت 7 تسويات مع المستثمرين والشركات المتعثرة، خلال عام 2014، بالإضافة إلى تسويتين لا يزالوا تحت الدراسة.
من جهة أخرى، أكد كشف حساب الوزارة، أن التسويات التي تم إبرامها جاء في مقدمتها، الشركة السعودية للتطوير العمراني (قطعة 11و14 الحي الثاني التوسعات الشرقية) بمدينة 6 أكتوبر لسداد مبلغ 96.4 مليون جنيه للهيئة نظير الأقساط والغرامات المستحقة وقامت الشركة بناء علي طلبها جدولة المستحقات بسداد مبلغ 250 مليون جنيه تحت حساب 25% مقدماً وجاري قيامها باستكمال السداد لـ 25% مع تقديم شيكات آجلة بباقي المستحقات للجهاز .
كما تضمنت التسوية، شركة رؤية للاستثمار العقاري (قطعة 4 المنطقة السياحية) بمدينة القاهرة الجديدة لسداد مبلغ مليار و150 مليون جنيه للهيئة نظير الأقساط والغرامات المستحقة، فيما تقدمت شركة الفطيم للتنمية العقارية كايرو فستيفال سيتي (قطعة الأرض الكائنة شرق الطريق الدائري بمدينة القاهرة الجديدة) لسداد مبلغ 214.98 مليون جنيه نظير المستحقات المالية.
وأوضح التقرير أنه أيضـًا تم الموافقة علي التسوية مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية(سوريل) بسداد مبلغ 900 مليون جنيه، إضافة إلى تسوية النزاع مع شركة المعادى هايتس بالقاهرة الجديدة بعد سداد مبلغ 25 مليون جنيه واستصدار القرار الوزارى لها بالتنفيذ على مراحل لحفظ حق الهيئة، وتسوية النزاع مع شركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة نظير قيام الشركة بسداد مبلغ 131 مليون جنيه وتوقيع الشركة على محضر الإتفاق، إضافة إلى تسوية النزاع مع شركة ليك سايد بالقاهرة الجديدة وعمل محضر اتفاق فى ضوء قيامها بسداد كامل المستحقات عليها لإستئناف التعامل على الأرض واستصدار القرار الوزارى.
بينما كشف التقرير أنه مازالت هناك عدد من التسويات التى لا تزال محل الدراسة، وهي شركة الربوة الهادئة 6أكتوبر لإعادة التعامل على الأرض وقبول الشركة سداد كامل ثمن الأرض اليوم بإجمالى 260 مليون جنيه، وكذلك تسويات تمت من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية لـ8 شركات بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لهم ونهو النزاعات القائمة معهم سواء بإحتساب مدد التنفيذ من دخول المرافق او تعديل حساب الفوائد من ذات التاريخ .
من جانبه، شدد وزير الإسكان، في تصريحات صحفية، على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الإثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة.
بينما قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
أضافت أن هذه اللجنة تختص بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، مشيرة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح فى المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى: 55 % لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20 % لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و20 %للخزانة العامة للدولة، و5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.