** عز العرب : الإتحاد لن يتأخر عن مساندة الإقتصاد الوطنى  ، والبنوك ساهمت بمليار جنيه في مجال المسؤولية الاجتماعية .
** إسماعيل حسن : دوره تعريفى وتنسيقى وجميع البنوك تحاط من خلاله بالتطورات الجديدة بالقطاع المصرفى . 
** علم الدين : الإتحاد يقدم بإستمرار الحلول لبعض المشاكل العالقة مع الضرائب باختلاف أنواعها .
 
 
مراحل عديدة شهدها أتحاد البنوك ومر بكثير من التحديات والمطبات لكن رونقه إختفى مع مرور الايام ولم يعد كما سبق  طرحنا السؤال هل بوسع الادارة الجديدة التي مر  على وجودها مايزيد من عام  أن تعيد إليه البريق خبراء البنوك إتفقوا وأكدوا إن إتحاد بنوك مصر إتحاد مهنى مهمته توجيهية ، وقراراته ليست ملزم للبنوك ، يعالج مشاكل البنوك المتعلقة بالضرائب بمختلف أنواعها ، وإجراء دورات تدريبية تثقيفية للعملين بالبنوك ، وأهم دور له تجميع تبرعات من بعض البنوك من باب " المسئولية الإجتماعية " لدعم احتياجات المواطنين المصريين الصحية والتعليمية والاقتصادية ، لاسيما في مجال مكافحة الفقر وتطوير العشوائيات .
 والسؤال الذى يطرح نفسه متى يكون لدينا إتحاد بنوك قوى على غرار إتحاد المصارف العربية ... التفاصيل فى سطور التحقيق التالى ]
 
بداية يقول هشام عز العرب رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجارى الدولى ، إن البنوك المصرية تقوم بدورها فى دعم الإقتصاد المصرى منذ 4 سنوات وحتى الان ، مؤكدا أن إتحاد بنوك مصر لن يتأخر عن أى عون لمساندة الإقتصاد الوطنى  ، مشيراً إلى إن جميع البنوك العاملة فى مصر ساهمت بنحو مليار جنيه في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال الثلاثة سنوات الماضية تبلورت في دعم الأنشطة والمشروعات المجتمعية ، لافتا إلى تشكيل لجنة تابعة لاتحاد البنوك لدعم الأنشطة الاجتماعية للبنوك والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.
  لجنة لدعم الفقراء
وأضاف عز العرب أن مساهمات البنوك سدت الكثير من احتياجات المواطنين المصريين الصحية والتعليمية والاقتصادية ، لاسيما في مجال مكافحة الفقر وتطوير العشوائيات.
 موضحاً إن اتحاد البنوك لاحظ أن الجهود المبذولة من البنوك من الممكن أن تشمل أنشطة إضافية وأن تغطي مناطق جغرافية أوسع وذلك في حالة التنسيق فيما بينها للعمل علي تعظيم مردود مساهمتها الاجتماعية ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة لتولي تلك المهمة تحت مسمي لجنة التنمية المجتمعية.
وأضاف عز العرب أن اللجنة تهدف إلي التعرف علي الأنشطة المجتمعية الأكثر احتياجا للدعم ودراسة متطلباتها وتحديد مقدار الدعم المالي الذي يمكن تقديمة لتلبية تلك المتطلبات ، بمبادرة من جانب الاتحاد في إطار مؤسسي جماعي يتسق مع خطط وبرامج التنمية الاجتماعية للدولة.
 وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن البنوك تبرعت بنحو 300 مليون جنيه حتي الآن للمساهمة فى تطوير العشوائيات في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي .
التوجيه والتنسيق
ويتفق مع الرأى السابق إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ، رئيس بنك مصر إيران إن إتحاد بنوك مصر إتحاد مهنى مهمته جمع العاملين بالجهاز المصرفى تحت مظلة الإرتقاء التى يهتم بها جميع العاملين فى الجهاز المصرفى ، مشيراً إلى إن الإشتراك فى عضوية الإتحاد إختيارياً إلا إن جميع البنوك المصرية " الحكومية ، العامة ، الخاصة ، الأجنبية " تشارك فيه ، كما إن مجلس إدارة الإتحاد يتكون من رؤساء مجالس إدارات البنوك ، أو من ينوب عنها ، بحيث تكون المشاركة بنسب حتى يضم الإتحاد جميع البنوك وتكون ممثلة فيه ، وعن الدور الأساسى للإتحاد يوضح حسن إن دوره تعريفى وتنسيقى معاً بمعنى أن تحاط جميع البنوك من خلاله بالتطورات الجديدة التى تدور فى القطاع المصرفى المصرى ، بالإضافة للتوجيه والتنسيق بين البنوك تجاه سلامة التطبيق للأعمال المصرفية التى تزاولها البنوك .
ويضيف محافظ المركزى " الأسبق " إن دور الإتحاد يركز أيضاً على التنسيق بين البنوك لما يصدره المركزى من قرارات  ، بحيث يكون التطبيق سليماً وكافياً ليخدم الجهاز المصرفى والإقتصاد القومى .
تأهيل وتدريب العاملين
ويشير إسماعيل حسن إلى إن إتحاد بنوك مصر يتكون من العديد من اللجان المتخصصة ، منها ما يتعلق بالشئون المصرفية ، وما يتعلق بالشئون القانونية ، للتنسيق مع الجهات والهيئات والوزارات المعنية نحو مناقشة بعض القضايا والقرارات المتعلقة بالجهاز المصرفى ، وما يتعلق بالعاملين بالجهاز المصرفى ، ويلفت رئيس بنك مصر إيران النظر إلى إن الإتحاد يعقد من حين لأخر بعض الندوات والمؤتمرات ، لمناقشة القضايا الهامة المطروحة على الساحة العالمية ، والمحلية والتى تهم الإقتصاد بصفة عامة والقطاع المصرفى بصفة خاصة ، وكما يعقد الإتحاد بتكليف من البنك " المركزى " العديد من الفصول الدراسية عندما يتطلب الأمر ذلك ، ويشترك فى تلك الفصول العاملون فى الجهاز المصرفى من أجل زيادة وإرتقاء كفائتهم .
ويتفق مع الرأى السابق الخبير المصرفى أحمد عبد العزيز ، بأحد البنوك الأجنبية ، مشيراً إلى إن إتحاد بنوك مصر يناقش ويعرض المشاكل التى تتعلق بالبنوك ، لأنه الجهة الوحيدة التى تدافع عن الجهاز المصرفى والعاملين فيه ، موضحاً على سبيل المثال لا الحصر هناك قضايا معلقة بين البنوك ومصلحة الضرائب العامة ، والضرائب على المبيعات ، ونظراً لما يتمتع به الإتحاد من قوة ممثلة فى مجلس إدارته والتى يخول لها الحديث مع جميع الجهات المعنية والمسئولة فهم يتحدثون بأسم الإتحاد ويدافعون عن مشاكل البنوك ، ويقوم مجلس إدارة الإتحاد بعرض مقترحات ووجهة نظر البنوك التى لها شكوى مع الضرائب العامة أو الضرائب على المبيعات ، ويستمر التباحث والمناقشات إلى أن يتم التوصل لحل يرضى جميع الأطراف .
  أدبيات وسلوكيات العاملين بالبنوك
ومن جانبه يضيف الدكتور محيى الدين علم الدين المستشار القانونى لإتحاد البنوك " الأسبق " إن اتحاد بنوك مصر يقدم بإستمرار الحلول لبعض المشاكل العالقة مع الضرائب باختلاف أنواعها " ضرائب الدخل – الدمغة – ضرائب على المزادات والمناقصات – ضرائب على المبيعات – الضرائب العقارية ، لاسيما فيما يتعلق برغبة المصلحة فى إخضاع مخصصات البنوك المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها للضريبة.
ويشير محيى الدين إلى إن مهام الإتحاد القيام بمعالجة كافة المشاكل العالقة بالبنوك العامة ، أو القابلة للإمتداد لبنوك أخرى ، موضحاً إن تلك المشاكل قد تتفاقم وتزداد ، فيقوم الإتحاد بعرضها على مندوبى البنوك من أجل توفيق أوضاعهم ، والوصول إلى حلول للمشكلة ، ويكون ذلك عن طريق إجراء دراسة وفية وواضحة لإختيار الحل المناسب .
ويضيف المستشار القانونى الأسبق للإتحاد إن مهام الإتحاد تتركز أيضاً فى وضع قواعد سلوكية لموظفى البنوك والجهاز المصرفى ، حيث يجب أن تتوافر فيه " موظف البنك " أدبيات وسلوك العاملين بالبنوك ، وتابع الدكتور محيى الدين من مهام إتحاد البنوك أيضاً الإهتمام بما يدور من مشاكل بين البنوك وبعضها ، فإذا كان هناك شكوى من بنك ضد بنك أخر يقوم بالنظر والتحقيق فيها مع مجلس إدارة الإتحاد ، فإذا كان بها شق قانونى تعرض على اللجنة القانونية .
ويضيف الدكتور محيى الدين إن تنفيذ قرارات البنك " المركزى " حسب لأئحته التنفيذية ملزمة أدبياً للبنوك عن طريق الإتحاد الذى يلعب دور المنسق والمبلغ لتلك القرارات . 
ضريبة بطاقات الإئتمان
ويتفق مع الرأى السابق أحد مديرين الإتحاد الأسبق – فضل عدم ذكر أسمه -  مشيراً إلى إن إتحاد البنوك – ووفقاً للائحته التنفيذية يقوم بحل المشاكل العالقة بالبنوك ومنها تحصيل مصلحة الضرائب ضريبة على بطاقات الائتمان ، لافتاً إلى إن تلك الضريبة تتعارض مع الرغبة فى التوسع بالمعاملات الإلكترونية ، كما أنه يحد من انتشار التعاملات عبر البطاقات وماكينات الصارف الآلى .
ويضيف من الضرورى عدم خضوع بطاقات الائتمان للضريبة ، مثلما يحدث فى دول العالم ، مشيراً إلى أن باقى المشاكل التى تواجه البنوك مع الضرائب يتم حلها فرديا مع كل بنك.
وطالب المصدر بتفعيل دور اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد البنوك ، مضيفاً ضرورة زيادة موارد صندوق مواجهة الطوارئ بالاتحاد وتفعيل دوره فى الأزمات والكوارث من خلال دعم البنوك بمزيد من الاشتراكات.