أكد المصرفيون أن البنك المركزى ينتظره العديد من التحديات خلال العام الجديد من أهمها إدارة سوق الصرف , والاحتياطيات النقدية , وزيادة الاستثمارات الأجنبية , ليس ذلك فحسب بل أضيف تحديات جديدة من بينها هجرة الكوادر المصرفية , والحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبلة لاسيما فى ظل توقعات بارتفاعه بعد خفض دعم الطاقة . 
 اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية لفت إلى أن جذب استثمارات أجنبية وخلق مناخ مناسب وجاذب للاستثمار يأتى على رأس التحديات التى تواجه البنك المركزى المصرى خلال العام الجديد ومن بينها رفع القيود عن عمليات تحويل الأموال .

وتواجه مصر تحديات اقتصادية عديدة، بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد 25 يناير، ويعد تهيئة مناخ الاستثمار من الموضوعات المهمة التي يجب على البنك المركزي العمل عليها إلى جانب الحكومة، خلال العام الجديد؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، في ظل ندرة الموارد المحلية، وبالتبعية تأثيرها المباشر على امتصاص البطالة، وتقليص نسبة الفقر في المجتمع، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
وأضاف استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتوحيده بما يقضى على السوق الموازية للعملة وتسهيل دخول وخروج النقد الأجنبى بما يساعد على إعادة بناء الاحتياطى من النقد الأجنبى تحديان يواجهان الجهاز المصرفى منذ عام 2011 حتى الآن .
ويمثل تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي تحديا كبيرا للحكومة بشكل عام، وللبنك المركزي بشكل خاص، لأهميته في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، والتأكيد على قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
ويضع تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنحو 1.2 مليار دولار، خلال 11 شهرا الأولى من 2014، مقابل ارتفاع بنحو ملياري دولار فى عام 2013، البنك المركزي في تحد صعب، للحفاظ على مستوى جيد لاحتياطيات البلاد، خاصة مع تراجع المساعدات الخليجية.
وقد شهد احتياطي النقد الأجنبي في شهر نوفمبر الماضي، أكبر تراجع منذ يونيو 2013، بعد أن فقد 1.1 مليار دولار بسبب رد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار خلال نفس الشهر.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أن السعى نحو إقامة مشروعات قومبة كبرى بما يساعد على تشغيل عدد كبير من الشباب والقضاء على البطالة تحد آخر.
فيما أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن أهم التحديات التى تواجه البنك المركزى خلال عام 2015 تتمثل فى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه , منوها إلى أن ذلك لايقع على عاتق المركزى وحده ولكن يأتى دور المجتمع والحكومة فى خفض عمليات الاستيراد الاستفزازية .
ويعد الحفاظ على سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء يمثل التحدي الرئيسي والأهم أمام البنك المركزي في 2015، خاصة مع اقتراب سعر الدولار بالسوق السوداء من حاجز الـ8 جنيهات خلال عام 2014.
وخلال العام الحالي، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض أمام الدولار، لتقليص الفجوة بين سعره في السوق الرسمية والسوق السوداء، ولكن قد يكون من الصعب على البنك المركزي السماح بمزيد من التراجع في العام الجديد، بعد أن فقدت العملة المحلية نحو 2.8% من قيمتها في 2014، و19% منذ 25 يناير، ويؤكد هذا الاتجاه سعي البنك أواخر العام الحالي، للبحث عن آليات جديدة لمحاربة السوق السوداء للعملة، بتكثيف مبيعات الدولار للبنوك، ومن المنتظر أن يتخذ في 2015 إجراءات فنية أخرى في محاولة منه للسيطرة على الأسعار.
وأشار القصير إلى أن إدارة الاحتياطى النقدى بما يغطى احتياجات الدولة من الاستيراد وكذا المحافظة عليه فى الحدود الآمنة لتدبير احتياجاتنا من موارد النقد الأجنبى يمثل تحد كبير .
وأضاف أن دفع البنوك وتشجيعها على زيادة معدلات التمويل العقارى تحد آخر , وكذا دعم نشاط البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبه اعتبر عمرو سيف نائب مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية أن إدارة الاحتياطى النقدى هى أكبر تحد للبنك المركزى فى عام 2015 , مشيرا إلى أننا بحاجة إلى موارد من العملة الصعبة وميزان المدفوعات هو الذى يؤثر فى الاحتياطى النقدى  والبنك المركزى يدير هذه الموارد وليس دوره جلبها  .
وقال أن تراجع قيمة الجنيه مقابل سعر صرف الدولار تحد آخر فنقص الدولار يضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى , منوها إلى أننا دولة مستوردة لأكثر من 80 % من غذائنا والميزان التجارى لدينا يعانى من عجز لأننا وارداتنا تفوق الصادرات .
وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤدى إلى زيادة التضخم ويضطر المركزى إلى رفع سعر الفائدة وهذا يزيد عبء الدين العام باعتبار الدولة أكبر مقترض منوها إلى أن الدورة الاقتصادية كلها مرتبطة بالموارد من النقد الأجنبى .
ونوه إلى أن الكرة فى ملعب الحكومة فحدوث فائض فى ميزان المدفوعات يؤدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى .
وقال أن هجرة الكوادر المصرفية من بنوك القطاع العام بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بمبلغ 42 ألف جنيه  يعد بمثابة تحد لكنه فرصة لبنوك القطاع الخاص التى تسعى لاستقطاب هذه الكفاءات والتى استفادت من الأزمة .
وأشار إلى أن مدى تأثر بنوك القطاع العام من ذلك يتوقف على قيادات الصف الثانى التى تعلمت وتدربت على يد الكوادر المصرفية خلال الفترة الماضية وعلى مدى خبرتها فقد تكون كفء ولكن لاتمتلك الخبرة الكافية وهذه هى الأهم .
وتشكل استقالات القيادات المصرفية التى شهدتها البنوك العاملة فى مصر مؤخرا، أخطر المشكلات التي تواجه البنك المركزي في 2015 خاصة بعد أن وصلت تلك الهجرة للرقيب نفسه.
وتشهد البنوك المملوكة للدولة في مصر نزيفا للعقول والكفاءات، مع تطبيق الحد الأقصى للأجور، الذي دفع قيادات مصرفية للاستقالة بحثا عن فرص ورواتب أفضل في بنوك القطاع الخاص والبنوك الخليجية والأجنبية، ما يضع البنك المركزي في مأزق للحفاظ على قوة الجهاز المصرفي ومعدلات الربحية المرتفعة.
وتوقع  سيف أن ترتفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن إدارة الأزمة ليس مسئولية البنك المركزى وحده ولكن يجب تضافر جهود الحكومة مع المركزى , والبنوك .
وأضاف أن البنك المركزى يعمل على كبح جماح التضخم أو إلغاء آثاره لافتا إلى أن زيادة معدلات التضخم نتيجة زيادة السيولة فى السوق أمر ايجابى ولكن ارتفاعه فقط لمجرد رفع الدعم عن الطاقة لاسيما السولار فى يعد أحد مدخلات الإنتاج المهمة فى العديد من الصناعات خاصة النقل يعد أمر سلبى .