قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بترك الخصومة وإنهاء دعوى قضائية أقامها سمير صبرى المحامى قبل ثورة 30 يونيو، طالب فيها بإلغاء تعيين صفوت أحمد عبد الغنى عضوًا بمجلس الشورى، ضمن قرار الرئيس السابق محمد مرسى الصادر فى 22 ديسمبر الماضى، وعدم أحقيته فى المشاركة بالحياة السياسية، وذلك بعدما تنازل عنها صبرى. وكان صبرى قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 15189 لسنة 67، كلا من الرئيس السابق محمد مرسى وصفوت أحمد عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية بصفتهما، وذكر أن نص القرار على تعيين عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت أحمد عبد الغنى عضوًا بمجلس الشورى المنحل، حيث سبق وصدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات، فى قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 1993/5/15، والذى يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة، ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة، ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة، ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة، ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا، لاشتراكه فى قضية اغتيال رفعت المحجوب وما يؤدي إليه ذلك من منعه فى ممارسة الحقوق السياسية.