قررت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، منع محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين احتياطيًا، من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة، بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان. كما بدأت اللجنة فى حصر أموال كل من بديع والشاطر عن طريق الاستعلام من الجهات المعاونة للجنة من ممتلكات عقارية ومالية سائلة ومنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات، لافتًا إلى أن اللجنة مازالت تجرى عملية فحص باقى قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنعهم من التصرف فيها. وكانت اللجنة قد بدأت فى تتبع الأنشطة المالية والتجارية لأعضاء الجماعة، من خلال الاستعلام من البورصة والشركات والبنوك عن المشروعات والأعمال التى قام بها أعضاء الجماعة، كما سيتم الاستعلام من إدارة الشهر العقارى عن الأصول والمباني التى تمتلكها الجماعة، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان. وأوضحت اللجنة أنها لن تغلق الشركات أو المصانع التابعة للإخوان، حتى إذا ثبت أن مصدر تمويلها غير شرعى، حيث إن مهمة اللجنة تتطرق إلى حصر الأموال والممتلكات ثم إدارتها، ولكن ستقوم اللجنة بتغيير القائمين على تلك الشركات وتعيين مراقب عليها ولجان فنية، لإدارتها، حفاظًا على حقوق العاملين والموظفين بتلك الشركات.