تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، وقع كل من البنك المركزىالمصرى، البنك الأهلى المصرى، وزارة البيئة عقد قرض بقيمة 70 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبى في نطاق الحزمة التمويلية التى ستتاح لمشروع مكافحة التلوث الصناعى المرحلة الثالثة EPAPIII في اطار اتفاقية المظلة الموقعة بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولى والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروع.
 
ويأتى هذا التوقيع بعد اعداد مناقصة فاز بها البنك الأهلى المصرى لإدارة الحزمة التمويلية الخاصة بمشروع مكافحة التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) المقدمة من كل من بنكالاستثمارالأوروبى، الوكالةالفرنسية للتنمية بالإضافة الى منح مقدمة بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، وجاء ذلك تأكيداً لمكانة البنك الأهلي المصرى في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة وكذا مبادراته في مشروعات ترشيد الطاقة.
 
ويتم فى نطاق المشروع – بالتعاون مع وزارة البيئة – تمويل المشروعات الصناعية المملوكة للقطاع العام والقطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية والتى تحتاج الى التوافق بيئياً لمكافحة تلوث الهواء أو المياه وكذلك لتمويل إدارة المخلفات التى تخص النشاط الصناعى، ويصل حجم التمويل للمشروع حتى مبلغ يعادل 15 مليون يورو.
 
كما يتم فى نطاق المشروع تقديم دعم فنى للعملاء المستفيدين وتقديم خدمات استشارية لهم من خلال وزارة البيئة، بالإضافة الى تقديم منحة للعملاء المستفيدين بواقع 20% من قيمة التمويل الممنوح مقدمة من كل من البنك الأهلىالمصرى وبنك التعمير الألمانى.
 
توقيع العقد استمراراً للتعاون فيما بين البنك الأهلى والجهات الدولية المانحة وعلى الاخص بنك الاستثمار الأوروبى ونجاح البنك في حسن ادارة وتوظيف القروض السابق منحها في اطار مشروع مكافحة التلوث الصناعى المرحلة الثانية حيث سبق اتاحة حزمة تمويلية بما يعادل 160 مليون دولار. 
وقد صرح الأستاذ/ محمود منتصر نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى أن توقيع القرض يؤكد تميز البنك الأهلى والريادة في مجال تمويل المشروعات الصناعية بصفة عامة واهتمامه الاكبر بالبيئة لما تمثله من الرئة الصحية السليمة للمشروعات الصناعية تدعيماً لتلك المشروعات وضمان استمراريتها ويؤدى الى زيادة النمو الاقتصادى ويساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الانتاج بمصر، كما أن فوز البنك بهذه المناقصه جاء تأكيداً لصدارته البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات، وأشاد بفريق العمل المشارك لتحقيقه هذا الإنجاز.
كما اشار الأستاذ/ فيليب دىفونتان– نائب رئيس بنك الأستثمار الأوروبى– باعتزازه بتوقيع هذا العقد مع الحكومة المصرية لاستمرار تدعيم المشروعات الصناعية في مصر بما يخدم ترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.