كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، أنه تم إلغاء التعديل الذي أجرته حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم «8» لسنة 1997، وتضمن إضافة مادة لإيجاد آلية لتنفيذ أحكام صادرة في بعض تعاقدات الدولة المتعلقة ببيع شركات الخصخصة، خاصة أن هذه المادة تتيح التصالح فقط، دون استرداد الشركات، بينما التعديل الجديد يقضي بتنفيذ أحكام الاسترداد.وقال المسؤول إن التعديل من شأنه عرقلة عمليات تسلم شركات الخصخصة المستردة، بالإضافة إلى الخلط بين القوانين القديمة والجديدة التي تنوي الحكومة إصدارها، وعلى رأسها تعديل المادة 123 من قانون العقوبات للفصل بين الخطأ الإداري والجنائي للوزير أو أي مسؤول، وهو ما عرف بقانون «تحصين الوزراء».وأضاف أن تعديل حكومة «قنديل» يتعارض مع مشروع قرار رئيس الجمهورية الصادر الجمعة، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والمتضمن استقلال كافة جهات الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه للبيع أو التأجير أو التخصيص أو حق الانتفاع.وقال عبدالنبي فرج، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك أحكاما باسترداد بعض شركات الخصخصة، «من المستحيل تنفيذها» نظرا لأنها بيعت من خلال البورصة لأكثر من مستثمر.وأضاف أن الأحكام لا تسمح بعدم التنفيذ، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة والشركات القابضة صعوبة بالغة في استرداد الشركات وسداد تعويضات مالية للمستثمرين.وتابع: «شركة النيل لحليج الأقطان اشتراها 9 آلاف و900 مستثمر في البورصة، فضلا عن شركة سيمو التي اشتراها 6 آلاف و600 مستثمر، فكيف سيتم رد أموالهم واسترداد الشركتين؟».وأكد «فرج» أن المراجل البخارية انتقلت مهمة استردادها من القابضة الكيماوية إلى المعدنية، هناك صعوبة في التنفيذ نظرا لتغير شكل ملامح الشركة من الأراضي والآلات.وأشار إلى أن هناك جردًا يجري حاليا لشركة طنطا للكتان التي مازالت محتفظة بملامحها، وعلى ضوء هذا الجرد سيتم تحديد المبلغ المطلوب رده للمستثمر، مع وجود اجتهادات من مسؤولين لوضع الحلول القانونية لهذه الشركات».وقال إن هناك لجنة تقرر تشكيلها تضم وزراء الاستثمار والعدل والعدالة الاجتماعية، لوضع الحلول المقترحة، لتجنيب مصر آثار التحكيم الدولي في الدعاوى المرفوعة.وأكد ماجد شبيطة، مستشار قانوني لوزير الاستثمار، المنسق السابق للجان القانونية لحل مشكلة استرداد شركات الخصخصة، أنه ليست هناك ضرورة لوضع تشريع جديد، خاصة أن تعديل القانون «8»، حوافز الاستثمار، يتيح إزالة الآثار المترتبة على أحكام استرداد الشركات للدولة.وقال «شبيطة» إن الأزمة ليست داخلية، في تورط الوزراء أو غيرهم من المسؤولين، إنما في مناخ الاستثمار الذي يواجه دعاوى تحكيمية تصل جملتها إلى 36 مليار دولار، أي ما يعادل 250 مليار جنيه، بسبب نزاعات بين المستثمرين الأجانب والدولة.وأضاف أنه «لا ضرورة لإصدار مشاريع قوانين جديدة أو حتى تعديل المادة 123 من قانون العقوبات، مع تشكيل لجنة لمراجعة الأحكام والوصول إلى حل وسط».