توقع بنك الكويتي الوطني اليوم - الاربعاء -  أن يشهد النمو الاقتصادي في الكويت تحسنا ليواكب نمو باقي دول مجلس التعاون الخليجي وذلك  بعد ان وصل معدل النمو في القطاع غير النفطي إلى متوسطه الاقليمي في العام 2014 ، علي ان يستمر في عام 2015
واشار التقرير الصادر عن البنك أن  القطاع الاستهلاكي محركاً قوياً للنمو الاقتصادي،  و لا يُتوقع زيادة أجور الكويتيين بنسبة كبيرة في المدى القريب، إلا أن معدل نمو دخل الأسرة سيظل قويا مدعوماً بالنمو القوي في التوظيف. كما سيستفيد القطاع من ارتفاع النمو المتوقع في معدل التوظيف والأجور في القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
وقال البنك أنه من  المتوقع أن تبقى المخاطر التي تواجه اقتصاد الكويت تحت السيطرة على المدى القريب، إذ أن الوضع المالي القوي للبلاد يتيح لها مواجهة تداعيات الانخفاض الأخير في أسعار النفط. أما على المدى المتوسط والطويل، فتزداد التحديات إذ أن معدل نمو الإنفاق الحكومي من شأنه أن ينعكس على المرونة المالية التي تتمتع بها البلاد. ولكن الحكومة تبحث الآن تدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية والحد من نمو الإنفاق في السنوات المقبلة.