أكد المستشار عزت خميس" مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة المشكلة بوزارة العدل لإدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين": عدم صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، من أن اللجنة ستقوم بتغيير القائمين على الشركات المملوكة للجماعة والجمعية، وتعيين مراقب عليها ولجان فنية لإدارتها؛ حفاظا على حقوق العاملين والموظفين في تلك الشركات، مؤكدا أن الخبر مختلق جملة وتفصيلا. وأوضح المستشار خميس - في تصريح له ،اليوم السبت، أن اللجنة تعكف حاليا على حصر ممتلكات جماعة وجمعية الإخوان، السائلة والعقارية والمنقولة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حسبما ورد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهذا الشأن. يشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.