أكد مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور د. جابر نصار ، أن اللجنة ستنتهي من المسودة  الأولية للدستور الثلاثاء 19 نوفمبر وأنها ستحسم كل المواد المؤجلة وستقر المواد المتعلقة بالقوات المسلحة.   وأضاف د جابر نصار  في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين السبت 16 نوفمبر ، أن اللجنة تناقش اليوم أربعة مقترحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.   وأوضح أن أولى هذه المقترحات، أن تبقي مواد القوات المسلحة، كما هي في دستور 2012، بما فيها الجزئية المتعلقة بالمحاكمات العسكرية، وان المقترح الثاني أن يتم إحالة ما يخص المحاكمات العسكرية إلى القانون، كما كان موجودا في دستور 71 .. ويري نصار أن هذا المقترح يمثل خطورة بالغة، في التوسع بالمحاكمات العسكرية.   والمقترح الثالث، وفقا لنصار، هو أن تبقي مواد القوات المسلحة، كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء، أما المقترح الرابع فهو عبارة عن صيغة وسط تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها التحويل للمحاكمات العسكرية ، وأوضح أن هذه المواقع تشمل المبني والثكنات والمركبات العسكرية.

و قد قررت اللجنة، وضع مادة في فصل الإدارة المحلية  تنص على اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالانتخاب بدلا من التعيين ، وان يكون ربع عدد مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب دون سن الخامسة والثلاثين و ربع المقاعد للمرأة .

كما قررت اللجنة أن يكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة ، ونصت على أنه عند الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية دون مجلس المحافظة، فيعرض الخلاف على مجلس المحافظة، ويكون قراره نهائياً . 
أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات فتفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.