تبدأ الجمارك المصرية، تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة، حول التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، ابتداءً من شهر يناير المُقبل، بموجب تخفيض 10% على جميع أنواع السيارات الأوروبية، على رأسها؛ “بى إم دبليو”، ومرسيدس، وأودى، وفولكس فاجن، وسكودا، ورينو، وفيات، وألفاروميو، وغيرها.

كانت الحكومة المصرية السابقة، برئاسة الدكتور هشام قنديل، قد أصدرت قرارًا بوقف تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية لمدة عام، يبدأ من يناير 2013، وينتهى نهاية ديسمبر 2014، وذلك لحماية الصناعة المحلية، ومصانع التجميع بمصر. وتقضى اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعمل تخفيضات جمركية سنوية 10%، حتى تصل إلى الصفر بحلول عام 2019، بحيث لا يكون هناك أية جمارك على السيارات المستوردة من أوروبا.

وقال خبراء فى السيارات بالسوق المحلى، إن هذه الاتفاقية تضر بالصناعة المحلية، ومصانع التجميع، والصناعات المغذية للسيارات، لأن الوكلاء والتجار سيقومون باستيراد السيارات لقلة تكلفتها بدلا من تجميعها محليًا، وهذا أيضًا سيساهم فى تشريد العمالة المصرية، وكانت هناك مطالبات عدة بوقف هذا الاتفاقية لتأثيرها السلبى أيضًا على باقى الماركات الأسيوية وغيرها حيث إن العميل سيفضل شراء سيارة أوروبية بسعر أفضل من السيارات الأخرى.