أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على إلتزام جميع المأموريات العقارية بتعليمات هاني قدري دميان، وزير المالية بشأن تيسير إجراءات الاعفاء الخاص بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص للأسرة، طالما أن قيمتها أقل من مليوني جنيه. وأوضحت حسين – عبر بيان للمالية اليوم الجمعة – أن من التعليمات كذلك التيسير على أصحاب الوحدات السكنية المقامة في عقار واحد و يمتلكها الممول لأبنائه البالغين سواء المتزوجين أو غيرهم، حيث يتم الأكتفاء بإقرار من المالك الأصلي بأنها مخصصة للسكن الخاص لأبناءه البالغين دون حاجة إلى اثبات تنازله عن الملكية لهم ويتم الأكتفاء بتقديم بطاقة الرقم القومي له ولابنائه دون مطالبته بعقود مسجلة أو عرفية. وقالت إنه في حال إذا كان عنوان الوحدة محل الاعفاء غير مدرج بالرقم القومي يتم تقديم إيصال أحد الخدمات الرئيسية (كهرباء أو مياه أو غاز) لإثبات إقامتهم بالعقار . وأضافت رئيس المصلحة، إن الوزير طلب التأكيد مرة أخرى بإخطار المأموريات العقارية علي مستوى الجمهورية بهذه التعليمات والتيسيرات التي تستجيب لأوضاع اجتماعية سائدة بالمجتمع خاصة بمناطق صعيد وريف مصر، وذلك رداً على ما أثرته بعض الصحف من عدم إلتزام إحدى مأموريات البحر الأحمر بالتيسيرات التي أصدرها وزير المالية حيث طالبت المأمورية الممول بعقود مشهرة وأثبات ملكية لأبنائه وهو أمر مخالف تماماً للتعليمات. وبينت أن الإقرار المطلوب من ملاك الوحدات العقارية التي يسكنها أبنائهم يتم تقديمه على ورقة عادية و ليس نموذج معين يقر بها أن تلك الوحدات تخص أبنائهم البالغين سواء كانوا متزوجون أو غير ذلك. وأوضحت أن التيسيرات تنص كذلك على حصول الممول على نموذج الإعفاء فور تقديمه إقرار بأن العقار يعد مسكن خاص له ولأولاده. وأكدت رئيس المصلحة أن مأموريات الضرائب العقارية تقوم حالياً بالفعل بإصدار شهادات إعفاء السكن الخاص للأسرة حيث تم تزويد تلك المأموريات بنموذج رسمي لاثبات الاعفاء. وأضافت أنه يتم حالياً إجراء حصر شامل بعدد الاعفاءات التي تم اصدارها للممولين الذين تقدموا للمأمورية بنموذج الأعفاء لمسكنهم الخاص الذي يقل عن 2 مليون جنيه. كما طالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين تلقوا اخطارات بربط الضريبة العقارية عن الوحدة السكنية التي يستغلونها سكننا لأسرهم بسرعة التقدم بطلب لمأمورية الضرائب العقارية الواقع بها مسكنهم الخاص، للحصول على الاعفاء. وأشارت إلى أن الضرائب العقارية تعتبر تلك الإخطارات التى تم إرسالها سابقاً بربط الضريبة بمثابة آلية تنظيمية تستهدف منها فقط التعرف على الوحدات العقارية المستخدمة كسكن خاص للأسر.