أكد اللواء حسين حمودة، الخبير الأمني، أن قرار مفوضية الدولة بحل حزب الحرية والعدالة قرارًا جيدًا ولكن يحتاج لإرادة سياسية قوية وليست حكومة مرتعشة. وأضاف حمودة فى تصريحات خاصة للدستور أن هناك الكثيرمن الأحكام السابقة والتى لم تنفذها الحكومة إلى الآن ومنها حظر الجماعة، وأيضًا حبس وسجن  رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، مشيرًا أن المشكلة تكمن فى الأيادي المرتعشة للحكومة وعدم قدرتها على تنفيذ الأحكام مثل الأحكام السابق الإشارة إليها.
واختتم حمودة تصريحاته للدستور قائلًا إن هذه الحكومة للأسف تركت الملف الاقتصادي وجلست تبحث التصالح مع الجماعة، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين من المفترض أنه رجل اقتصادي جاء للنهوض بالاقتصاد والحديث عنه من أجل النهوض به وليس من أجل الحديث عن المصالحة مع الجماعة كما يفعل مرارًا وتكرارًا من خلال تصريحاته وأحاديثه لوسائل الإعلام.