قررت وزارة المالية تشكيل مجموعة عمل من ممثلين عن قطاع السياحة الي جانب ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لوضع عدد من البدائل القانونية لتحديد القيمة الايجارية التقديرية للمنشات السياحية لاستخدامها كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي المنشات السياحية.
وكشف هاني قدري وزير المالية في بيان صادر اليوم _ الخميس _ عن الاتفاق علي الانتهاء من صياغة تلك البدائل خلال اسبوع تمهيدا لعقد اجتماع اخر للاتفاق علي احد تلك البدائل القانونية لتقدير الضريبة العقارية، وأشار الي انه وافق ايضا علي رفع الحجز الضريبي علي عدد من منشات القطاع السياحي في ضوء جهود الحكومة لتخفيف المعاناة علي القطاع  بسبب تراجع السياحة الوافدة لمصر.
واضاف ان وزارة المالية علي استعداد لمساعدة قطاع السياحة لتحويل الغرف الفندقية الي غرف خضراء موفرة للطاقة من خلال تقديم تمويل ميسر بفائدة منخفضة لتمويل هذا التطوير خاصة ان دعم استهلاك القطاع من السولار يبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويا.
وقال ان الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد في الفترات الماضية يجب الا تحول دون تطبيق القوانين القائمة خاصة ان ازمة السياحة امر طارئ تبذل الحكومة اقصي جهودها لتجاوزه كما ان الضريبة العقارية هي ضريبة دائمة لا يمكن استثناء احد منها عند كل طارئ.
واشار الي ان المعايير الحسابية التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية عند تقدير قيمة الضريبة ترتكز علي واحد من افضل النظم الحسابية عالميا وهو النظام المطبق بهولندا، لافتا الي ان تفعيل الضريبة باعتبارها احد الادوات الاقتصادية الهادفة الي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتعزيز موارد الدولة لزيادة الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي وايجاد المزيد من فرص العمل سيسهم بدوره في استقرار الاوضاع الداخلية بمصر ما يصب في صالح قطاع السياحة.   
وقال قدري انه  عقد اجتماع موسع  مع وزير السياحة هشام زعزوع لمناقشة أسس تقدير الضريبة العقارية علي قطاع السياحة