رفضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، وأحالت المحكمة 5 دعاوى أخرى بذات الطلبات إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإداري، وبأمانة سر سامي عبد الله.كان توفيق عكاشة وعدد من المحامين، أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة، وقالوا فيها إن قرار تشكيل «لجنة الـ50» لتعديل الدستور خالف المادة (29) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص على «أنه لابد أن تمثل كل هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسؤوليها».وأضافوا في الدعاوى أن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان والتعددية النقابية والعدالة الاجتماعية وحرية الرأى والتعبير، وغير متوافق مع مطالب ثورتي «25 يناير و30 يونيو».