أكد عدد من المصرفيين أن قطاع المقاولات أحد القطاعات المرشحة للنمو بقوة خلال الفترة المقبلة مدعومة بالعديد من المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة من بينها مشروعات قناة السويس , شبكة الطرق والكبارى , الخدمات اللوجيستية , وغيرها .
وقالوا أن البنوك تدرس كل حالة تمويلية على حدة بحسب التدفقات النقدية للمشروع , الموقف المالى للجهة المسندة للمشروع , ومدى إلتزامها فى سداد مستحقات المقاول وغيرها , لافتين إلى أنه آن الوقت لانتشال هذا القطاع من عثرته ليقود التنمية فى البلاد وتحريك عجلة الاقتصاد .  
أكدت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لقطاع المخاطر ببنك الإمارات دبى الوطنى أن قطاع المقاولات سيشهد طفرة فى التمويل خلال الفترة المقبلة نظرا للمشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا من بينها مشروع تنمية محور قناة السويس , مشروعات الطرق والكبارى , وغيرها .
وقالت أن البنوك تمول هذا القطاع  وفقا لكل حالة على حدة حسب التدفقات النقدية للمشروع , والجهات المسندة للمشروع وسابقة أعماله , والمشروعات التى قام بتنفيذها المقاول .
ونوهت إلى أن قطاع المقاولات يرتبط بالعديد من الأنشطة ومن ثم فإن نموه يحقق طفرة فى الاقتصاد .
ومن جانبه توقع  شريف رياض مدير عام تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أن يشهد قطاع المقاولات زيادة فى حجم التمويلات الموجهة له من البنوك لاسيما تمويل العمليات وشراء العقارات , مشيرا إلى وجود بدائل تمويلية أخرى كالتأجير التمويلى الذى يعد تمويل متوافق مع الشريعة .
وأضاف رياض أن قطاع المقاولات أحد القطاعات التمويلية الهامة التى لم يتوقف البنك عن تمويلها , لافتا إلى أن البنك يدرس تمويل كل حالة مشيرا إلى أنه لايوجد أى تركزات فى حجم المحفظة الائتمانية بل تتنوع بين العديد من القطاعات .
واعتبر تنفيذ الدولة للعديد من المشروعات التنموية مثل قناة السويس وشبكات الطرق سوف تساعد على تحريك وتنشيط الاقتصاد بشكل عام وليس فقط قطاع المقاولات .
فيما لفت طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إلى أن قطاع المقاولات قد تعرض لمشاكل جمة حتى أن أغلب محافظ التعثر بالبنوك يستحوذ قطاع المقاولات على النسبة الأكبر منها بسبب توقف عدد من المشاريع وعدم انتظام التمويل من الجهات المسندة مما أدى إلى ارتفاع حجم الفوائد نتيجة عدم الانتظام فى سداد الأقساط .
وأضاف أن قطاع المقاولات يمثل العامل المشترك فى العديد من المشروعات التى تسعى الدولة لتنفيذها مثل المشروع اللوجسيتى بدمياط , ومحطات الكهرباء , ومشروع قناة السويس , ومشروعات الطرق التى سيتم تنفيذها فى حدود 3000 كيلو متر بما يمثل دفعة للقطاع , مشيرا إلى أن نشاط المقاولات مقبل على انتعاشة قوية.
وأشار إلى أن البنك عند التمويل يدرس موقف الشركة وحجم تدفقات النقدية , الشركاء والادارة ,تاريج نشاط الشركة , والجهة المسندة للمشروع وهل قادرة على سداد مستحقات المقاول أم لا , لافتا إلى أنه لايمكن القول أن البنوك تقبل على تمويل قطاع معين أو تمتنع عن آخر وإنما حسب الموقف المالى للشركة .
وبحسب طارق شاهين مساعد مدير عام فرع القاهرة ببنك مصر إيران للتنمية فإن قطاع المقاولات يصنف إلى فئات أ , ب , ج وفقا لتصنيف اتحاد التشييد والبناء , مشيرا إلى أن تمويل هذا القطاع يتم عن طريق مايسمى حوالة حق , وفقا للجهة التى تسند هذه العملية للمقاول .
وأشار إلى أن البنوك لم تتوقف عن تمويل القطاع فى أى لحظة متوقعا رواج القطاع العقارى والذى يصاحبه نشاط قطاع المقاولات .
وبحسب محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك عودة-مصر، فإن قطاع المقاولات يحظى باهتمام كبير من جانب البنوك لاسيما أنه يساهم فى نمو النشاط الاقتصادي بصورة واضحة، لافتاً إلى إن حجم تمويلات القطاع لدى البنك بلغ 1.5 مليار جنيه بما يقترب من 20% من إجمالي محفظة البنك البالغة 12 مليار جنيه.
وتوقع عباس حدوث نمو واضح فى قطاع المقاولات خلال الأجل الطويل قد يظهر بعد 20 إلى 30 عاماً، مدللاً على ذلك بالتطوير المستمر الجاري فى مشروعات البنية التحتية إلى جانب المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها فى المستقبل.
ووفقا لمحمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى فإن محفظة تمويلات قطاع المقاولات بالبنك بلغت 12.5 مليار جنيه استفاد منها 2500 شركة، فيما يستهدف ضخ 10 مليارات جنيه لشركات القطاع خلال العام المقبل.
وأكد على أهمية قطاع المقاولات للاقتصاد بصورة عامة، الأمر الذي دفع البنك لعرض مبادرة منذ عامين لمساندة القطاع وذلك عبر توفير سيولة قائمة تمكنهم من استكمال مشروعاتهم لحين حصولهم على مستحقاتهم من الحكومة.
وأوضح نائب رئيس البنك الأهلى، أن مصرفه حرص على تمويل مشروعات القطاع فى الدول الخارجية رغم ارتفاع حجم المخاطر المتعلقة بالدول الأخرى، لافتاً إلى أن تلك التجربة نجحت فى عدة دول منها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مؤكداً استعداد مصرفه والجهاز ككل لتمويل مشروعات المقاولات فى الفترة المقبلة.
ومن جانبه قدر أشرف البسيونى مساعد العضو المنتدب للفروع والتجزئة المصرفية  محفظة المقاول الصغير بنحو 40 % من حجم المحفظة الائتمانية للبنك التى تصل إلى 6,8 مليار جنيه , مشيرا إلى أن البنك يولى اهمية كبيرة لتمويل هذا القطاع بعد توقف دام لفترة .
وتوقع أن يشهد قطاع المقاولات طفرة خلال الفترة المقبلة فى ظل الانتعاشة المتوقعة للاقتصاد نظرا للمشروعات التى تنفيذها خلال الفترة المقبلة .