رغم الإجراءات التى لجأ إليها البنك المركزى من غلق شركات الصرافة المخالفة وغيرها لضبط سعر صرف الدولار فى السوق الموازية إلا أنه مازال يشهد تحركات سعرية مرتفعة .
وأكد المصرفيون أن البنك المركزى قد يتجه لرفع العائد على الجنيه خلال الفترة المقبلة لتشجيع الأفراد على التحول من الدولار والادخار بالجنيه , لافتين إلى أن ارتفاعه فى السوق الموازية للعملة يرجع إلى المضاربة على العملة وليس لطلبات حقيقية على الدولار .
واقترحوا رفع الجمارك على الواردات على الصناعات التى لها مثيل فى الأسواق المحلية  لتشجيع الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الواردات , مؤكدين كذلك على ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية لزيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة . 
اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أشار إلى أن تشجيع الأفراد على  التحول أو الادخار بالجنيه المصرى أحد الأدوات التى قد يلجأ إليها البنك المركزى للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية للعملة .
وقال أن سعر الفائدة على الدولار يصل إلى نحو 0,5% بينما رفع العائد على الجنيه ليصل إلى 10 , 11,  12 % على سبيل المثال  سيجع الأفراد على الاحتفاظ بالجنيه  بما يمثل أداة إغراء  للاحتفاظ بالعملة المحلية ولاستغناء عن الدولار .
وأشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبى لضخ نقد فى شرايين الاقتصاد , لافتا إلى أن الوسيلة الثالثة على هى جمارك على الواردات حتى يصبح سعرها أعلى من نظيرتها فى السوق المحلية فيتم تشجيع الاقتصاد والصناعة الوطنية وخفض معدلات الاستيراد .
واستبعد أن يكون رد الوديعة القطرية سبب ارتفاع الدولار فى السوق الموازية للعملة , مرجعا ارتفاعه إلى المضاربة على العملة الأجنبية .
فيما أشاد جميل يسى مدير عام الإدارة العامة للمعاملات الدولية ببنك القاهرة سابقا بخبرة محافظ البنك المركزى فى إدارته للنقد الأجنبى , مؤكدا أنه لايوجد وسيلة أمام البنك المركزى لضبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية للعملة إلا بتوافره بالجهاز المصرفى وتلبية احتياجات العملاء .
ولفت إلى أهمية تشديد الرقابة على شركات الصرافة التى لاتلتزم بضوابط البنك المركزى مثلما حدث خلال الفترة الماضية بما يمثل أداة راعدة لنظيرتها .
وانتقد ماحدث  خلال عامى 2000, 2001 عندما تم التضحية بجزء من  الاحتياطى النقدى  بقيمة بلغت نحو 7 مليار دولار دون جدوى , مشددا على البحث عن مصادر لزيادة مواردنا من النقد الأجنبى مثل زيادة إيراداتنا من السياحة , وغيرها لزيادة المعروض الدولارى .
وقال أن المستوردين يلجأون للسوق السوداء للعملة لتدبير احتياجاتهم وتغطية مستندات التحصيل لديهم , ومن ثم السبيل للسيطرة على تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار فى السوق الموازية هو توافر الدولار فى منافذه الرسمية .
وبحسب طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس فإن البحث عن منابع السوق السوداء للعملة  للقضاء عليها , وتوفير الدولار للمستورد  أهم الأدوات التى يمكن اللجوء إليها للسيطرة على ارتفاع الدولار بالسوق الموازية .
وأشار إلى أن نقص مواردنا من الدولار نتيجة انخفاض السياحة وزيادة واردتنا من المنتجات البترولية والتى تصل إلى نحو 600 مليون دولار شهريا لم تكن موجودة من قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت السبب فى رواج السوق السوداء , لافتا إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج لم تعوض انخفاض ايراداتنا من السياحة .
وأضاف أن تجار العملة يستغلوا ذلك فى المضاربة على الدولار لرفع سعره وتحقيق مكاسب من جراء ذلك , مشيرا إلى أن البنك المركزى نجح إلى فى تدبير الدولار لاستيراد احتياجاتنا الأساسية من مواد غذائية , وبترول وطاقة ومواد أولية , أما من يرغب فى استيراد سلع اسفزازية فيلجأ إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاته .
ومن جانبه اعتبر أسامة بدوى المدير العام لإدارة العلاقات الخارجية أن ارتفاع الدولار فى السوق الموازية غير مقلق مشيرا إلى أن رد الوديعة القطرية قد يكون أحد الأسباب لارتفاعه فى السوق الموازية , ولكن البدء فى الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات على المستويين الإقليمى والدولى سوف تساعد فى توافر الدولار ومن ثم انخفاض سعره فى السوق السوداء .
وقال أن البنك المركزى يسعى جاهدا للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء للعملة ومن بينها غلق العديد من شركات الصرافة المخالفة لتعليماته بما يساعد على ضبط السوق .
ولفت إلى أن طرح العديد من المشروعات مثل قناة السويس , تنمية الساحل الشمالى , والمثلث الذهبى وكذا الاهتمام بالسيحة أحد الموارد الأساسية للنقد الأجنبى فإن ذلك يساعد على جذب استثمارات جديدة وتوافر الدولار والسيطرة على السوق الموازية .
 رغم الإجراءات التى لجأ إليها البنك المركزى من غلق شركات الصرافة المخالفة وغيرها لضبط سعر صرف الدولار فى السوق الموازية إلا أنه مازال يشهد تحركات سعرية مرتفعة .
وأكد المصرفيون أن البنك المركزى قد يتجه لرفع العائد على الجنيه خلال الفترة المقبلة لتشجيع الأفراد على التحول من الدولار والادخار بالجنيه , لافتين إلى أن ارتفاعه فى السوق الموازية للعملة يرجع إلى المضاربة على العملة وليس لطلبات حقيقية على الدولار .
واقترحوا رفع الجمارك على الواردات على الصناعات التى لها مثيل فى الأسواق المحلية  لتشجيع الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الواردات , مؤكدين كذلك على ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية لزيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة . 
اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أشار إلى أن تشجيع الأفراد على  التحول أو الادخار بالجنيه المصرى أحد الأدوات التى قد يلجأ إليها البنك المركزى للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية للعملة .
وقال أن سعر الفائدة على الدولار يصل إلى نحو 0,5% بينما رفع العائد على الجنيه ليصل إلى 10 , 11,  12 % على سبيل المثال  سيجع الأفراد على الاحتفاظ بالجنيه  بما يمثل أداة إغراء  للاحتفاظ بالعملة المحلية ولاستغناء عن الدولار .
وأشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبى لضخ نقد فى شرايين الاقتصاد , لافتا إلى أن الوسيلة الثالثة على هى جمارك على الواردات حتى يصبح سعرها أعلى من نظيرتها فى السوق المحلية فيتم تشجيع الاقتصاد والصناعة الوطنية وخفض معدلات الاستيراد .
واستبعد أن يكون رد الوديعة القطرية سبب ارتفاع الدولار فى السوق الموازية للعملة , مرجعا ارتفاعه إلى المضاربة على العملة الأجنبية .
فيما أشاد جميل يسى مدير عام الإدارة العامة للمعاملات الدولية ببنك القاهرة سابقا بخبرة محافظ البنك المركزى فى إدارته للنقد الأجنبى , مؤكدا أنه لايوجد وسيلة أمام البنك المركزى لضبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية للعملة إلا بتوافره بالجهاز المصرفى وتلبية احتياجات العملاء .
ولفت إلى أهمية تشديد الرقابة على شركات الصرافة التى لاتلتزم بضوابط البنك المركزى مثلما حدث خلال الفترة الماضية بما يمثل أداة راعدة لنظيرتها .
وانتقد ماحدث  خلال عامى 2000, 2001 عندما تم التضحية بجزء من  الاحتياطى النقدى  بقيمة بلغت نحو 7 مليار دولار دون جدوى , مشددا على البحث عن مصادر لزيادة مواردنا من النقد الأجنبى مثل زيادة إيراداتنا من السياحة , وغيرها لزيادة المعروض الدولارى .
وقال أن المستوردين يلجأون للسوق السوداء للعملة لتدبير احتياجاتهم وتغطية مستندات التحصيل لديهم , ومن ثم السبيل للسيطرة على تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار فى السوق الموازية هو توافر الدولار فى منافذه الرسمية .
وبحسب طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس فإن البحث عن منابع السوق السوداء للعملة  للقضاء عليها , وتوفير الدولار للمستورد  أهم الأدوات التى يمكن اللجوء إليها للسيطرة على ارتفاع الدولار بالسوق الموازية .
وأشار إلى أن نقص مواردنا من الدولار نتيجة انخفاض السياحة وزيادة واردتنا من المنتجات البترولية والتى تصل إلى نحو 600 مليون دولار شهريا لم تكن موجودة من قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت السبب فى رواج السوق السوداء , لافتا إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج لم تعوض انخفاض ايراداتنا من السياحة .
وأضاف أن تجار العملة يستغلوا ذلك فى المضاربة على الدولار لرفع سعره وتحقيق مكاسب من جراء ذلك , مشيرا إلى أن البنك المركزى نجح إلى فى تدبير الدولار لاستيراد احتياجاتنا الأساسية من مواد غذائية , وبترول وطاقة ومواد أولية , أما من يرغب فى استيراد سلع اسفزازية فيلجأ إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاته .
ومن جانبه اعتبر أسامة بدوى المدير العام لإدارة العلاقات الخارجية أن ارتفاع الدولار فى السوق الموازية غير مقلق مشيرا إلى أن رد الوديعة القطرية قد يكون أحد الأسباب لارتفاعه فى السوق الموازية , ولكن البدء فى الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات على المستويين الإقليمى والدولى سوف تساعد فى توافر الدولار ومن ثم انخفاض سعره فى السوق السوداء .
وقال أن البنك المركزى يسعى جاهدا للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء للعملة ومن بينها غلق العديد من شركات الصرافة المخالفة لتعليماته بما يساعد على ضبط السوق .
ولفت إلى أن طرح العديد من المشروعات مثل قناة السويس , تنمية الساحل الشمالى , والمثلث الذهبى وكذا الاهتمام بالسيحة أحد الموارد الأساسية للنقد الأجنبى فإن ذلك يساعد على جذب استثمارات جديدة وتوافر الدولار والسيطرة على السوق الموازية .