تقدم الدكتور حسن أبو العينين المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم برقم 16078/2013 بلاغات النائب العام، يتهم فيه كلا من الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور سليم العوا محام، ومحمد الدماطي والمفكر سيف عبد الفتاح، على خلفية مؤتمر "هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي" بـ "إذاعة بيان على القنوات المحلية والفضائية والعالمية يحتوي على عبارات وألفاظ تحث فئة معينة من المواطنين من تنظيم الإخوان والجماعات الراعية للإرهاب المناصرة لها، على استخدام القوة والعنف والتهديد لتنفيذ مشروع إجرامي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر وعرقلة ممارسة السلطات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة ودور العبادة ومعاهد العلم لأعمالها". كما أكد البلاغ على أن البيان يهدف إلى  تعطيل تطبيق الإعلان الدستوري الصادر في 3 يوليو، وعرقلة عمل رئيس الجمهورية وإثارة الرأي العام العالمي وذلك في محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة وتكوينها بالقوة، بأن قاموا بعمل تشكيل عصابي يضم المشكو في حقهم وآخرين.  وفيما صرح أبو العينين، بأن ما حدث يوم الأربعاء من المحامين هو محاولة لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور، أشار  إلى أنه من الناحية المهنية يعد أكبر إساءة لمهنة المحاماة وقدسيتها. وأضاف أبو العينين أن ما حدث يعد تحريضا على العنف والقتل لأبناء شعب مصر.. وقال محمد بشر المحامي: إن البيان المذكور بدأ بكلمة بيان من السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، مشيرا إلى أن هذا يعتبر انتحالا وإضفاء صفة رئيس جمهورية على المعزول وهو الآن متهم وماثل أمام القضاء لمحاكمته وليس رئيسا كما ادعوا وهي جريمة يعاقب عليها القانون. وأشار إلى أن مُلقِي البيان وصف الثورة الشعبية التي انتهت بعزل محمد مرسي بأنها "انقلاب عسكري" يعتبر قانونا تحريضا كامل الأركان المادية والمعنوية على القوات المسلحة وقادتها وضباطها وجنودها وتعريض حياتهم للخطر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون وعقوبتها الإعدام.